أشارت تقارير اقتصادية حديثة استندت إلى تحليلات وكالة “بلومبرغ” ومتابعات لمؤشرات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطاً متزايدة تتجلى في تباطؤ وانكماش بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفصول الأخيرة، وسط تقديرات بتأثر الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة وتداعياتها الميدانية المباشرة.
متابعات- الخبر اليمني :
وترافقت هذه المؤشرات مع اتساع نطاق عجز الميزانية العامة للمملكة، متأثراً بارتفاع فاتورة الإنفاق العسكري والأمني وتكاليف التحديات الجيوسياسية الإقليمية التي تفرضها تطورات الأحداث في المنطقة والعمليات القادمة من اليمن.
وعلى الصعيد المالي والاستثماري، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعاً ملحوظاً اقترب به من أدنى مستوياته في عدة سنوات، متأثراً بحالة عدم الاستقرار وتراجع الثقة والجاذبية الاستثمارية المؤقتة بفعل تصاعد التوترات الأمنية، في الوقت الذي تتباين فيه القراءات بين التحليلات الاقتصادية الدولية التي تربط هذه التراجعات بالمخاطر الأمنية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والاستثمار الأجنبي، وبين التفسيرات الرسمية التي تحيل جزءاً من هذه التذبذبات إلى دورات الأسواق العالمية وتراجع أسعار الطاقة وأعباء التحول الاقتصادي.
