تتصدر لعبة “GTA 6” عناوين الأخبار مع تسجيلها مبيعات قياسية تتجاوز ثلاثين مليون نسخة في فترة وجيزة، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول التقاء رأس المال السيادي الإقليمي بصناعة الترفيه العالمية.
متابعات- الخبر اليمني :
فبينما تطور اللعبة استوديوهات “روكستار” التابعة لشركة “تيك تو” (Take-Two) الأمريكية، يبرز حضور صندوق الاستثمارات العامة السعودي كأحد كبار المساهمين في الشركة الأم، في خطوة تعكس توجهاً استثمارياً لتنويع مصادر الدخل عبر قطاع الألعاب الإلكترونية، رغم ما يثيره ذلك من جدل سياسي وأخلاقي حاد لدى منتقدي السياسات السعودية.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن انخراط الأموال السعودية في قطاع ألعاب يُوجَّه إليه النقد بسبب مشاهد العنف والانحلال الأخلاقي يمثل تناقضاً صارخاً مع الخطاب الديني والاجتماعي التقليدي في المنطقة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للرياض بشأن تأثير مشاريعها الترفيهية والاستثمارية على القيم المجتمعية. في المقابل، تشير البيانات المالية إلى أن حصة الصندوق في “تيك تو” هي حصة استثمارية في شركة مدرجة بالبورصة، ولا تعني بالضرورة إدارة مباشرة لتفاصيل تطوير اللعبة أو محتواها الإبداعي، كما أن المملكة سبق أن حظرت السلسلة لفترات قبل أن تعيد تقييم تعاملها معها ضمن انفتاح أوسع على سوق الألعاب.
وفي سياق الانتقادات الموجهة للنفوذ المالي السعودي، يربط خصوم الرياض بين هذا النوع من الاستثمارات الترفيهية المثيرة للجدل وبين ملفات أوسع تتعلق بالدور الإقليمي للمملكة ومواقفها في المنطقة، معتبرين أن توظيف الثروات الضخمة في مشاريع ترفيهية ذات محتوى صادم يعكس أولويات تتعارض مع ما يطرحونه من قضايا ومبادئ. وتزداد حدة هذه الانتقادات في ظل الدعوات المتكررة لوضع حد لتأثير المال السعودي في مختلف القطاعات، سواء في مجال الإعلام والترفيه أو في غيره من المجالات الإقليمية والدولية.
ويُقدَّم هذا الملف بوصفه مثالاً على ما يُعتبر استثماراً في منتجات ترفيهية تثير قلقاً أخلاقياً وتربوياً واسعاً لدى شرائح من الجمهور العربي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بحماية القيم المجتمعية والنشء من المحتوى الذي يُنظر إليه على أنه يروّج للانحلال والعنف. وبذلك تتحول قضية “GTA 6” في هذا الطرح إلى منصة لإبراز التناقض الذي يراه المنتقدون بين الخطاب المعلن والنشاط الاستثماري، وتعزيز الدعوات إلى مواجهة النفوذ المالي المرتبط بالسياسات السعودية.


