رويترز: الهجمات اليمنية تهدد الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

اخترنا لك

أكدت وكالة “رويترز” أن اتفاقية التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية تواجه اختباراً أمنياً وسياسياً متزايداً، مع تصاعد الهجمات اليمنية على البنية التحتية السعودية، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة الرياض على حماية المنشآت النووية التي تعتزم إنشاءها بموجب الاتفاقية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خاص-الخبر اليمني:

وبحسب تقرير نشرته الوكالة أمس الجمعة، فإن تلك المخاوف تأتي قبل أسابيع من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يهدف إلى عرقلة الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية 123، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط اعتراضات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين على شروطها الأمنية والرقابية.

وتقول رويترز إن الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي طالت مطارات ومرافق نفطية ومباني إدارية سعودية، أعادت طرح تساؤلات حول أمن المنشآت النووية المحتملة، خصوصاً مع تصاعد التهديدات باستهداف موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر.

كما أثارت أضرار لحقت ببرج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، مخاوف إضافية بشأن امتداد التهديدات إلى منشآت اقتصادية وإدارية حيوية.

ولا تقتصر المخاوف على تعرض المحطات النووية لهجمات مباشرة، بل تمتد إلى احتمال وقوع مواد ومعدات نووية حساسة في أيدي جماعات مسلحة، وهو ما حذر منه خبراء أمريكيون في مجال منع الانتشار النووي.

وكتب هنري سوكولسكي وشارون سكواسوني، في مجلة ذا ناشيونال إنترست، أن واشنطن ينبغي أن تطالب بخطط أمنية تحول دون وقوع تجهيزات يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة نووية في أيدي جماعات معادية.

اقرأ أيضا: قراءة في دلالات استهداف قوات صنعاء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض

الأمن النووي يثير مخاوف الاستثمار

وتضع هذه التطورات الجانب الأمني في صلب الجدل حول الاتفاقية، إذ تتطلب المنشآت النووية مستويات عالية من الحماية المادية والرقابية، تفوق تلك المطلوبة لمنشآت الطاقة التقليدية، بالنظر إلى حساسية المواد والتكنولوجيا المستخدمة فيها.

وبالتالي فإن تصاعد المخاطر الأمنية قد يرفع كلفة حماية المنشآت والتأمين عليها، ويزيد تعقيدات تنفيذ المشروعات النووية، فضلاً عن احتمال تردد الشركات والموردين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل قبل اتضاح مستوى الاستقرار والضمانات الأمنية. وبذلك، لا يتعلق التحدي بقدرة السعودية على إنشاء محطات نووية فحسب، بل بقدرتها على تأمينها وضمان استمرار تشغيلها على مدى عقود.

وتتزامن هذه المخاوف مع خلافات أمريكية بشأن طبيعة الضمانات التي تتضمنها الاتفاقية، التي تتيح للسعودية بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، كما تسمح لها بتخصيب اليورانيوم، من دون أن تشترط التخلي عن إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران يمكن أن يسهما في إنتاج مواد انشطارية قابلة للاستخدام في تصنيع الأسلحة النووية.

كما لا تتضمن الاتفاقية البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات رقابية أوسع، بينها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

وانتقد مشرعون ديمقراطيون ودعاة منع الانتشار النووي غياب هذه الضمانات، مشيرين إلى أن الاتفاق النووي الأمريكي الإماراتي لعام 2009 تضمن التزام أبوظبي بعدم تخصيب اليورانيوم محلياً أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، ضمن ما يُعرف بالمعيار الذهبي.

وفي المقابل، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شروط التفتيش الواردة في الاتفاق السعودي بأنها مرضية للغاية، رغم عدم تضمينها البروتوكول الإضافي.

اقرأ أيضا: القوات اليمنية تستهدف منشأة صدف في الجبيل.. ماذا يعني ضرب قلب الصناعة البتروكيماوية السعودية؟

مصالح أمريكية واختبار أمام الكونجرس

وتتجاوز الاتفاقية احتياجات السعودية من الطاقة إلى مصالح اقتصادية أمريكية واسعة، إذ تمثل فرصة للشركات الأمريكية العاملة في مجال المفاعلات والتكنولوجيا النووية وتوريد الوقود والخدمات الهندسية، فضلاً عن فتح سوق جديدة أمام صادرات القطاع النووي الأمريكي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على تساؤلات بشأن الاتفاقية، إن التعاون النووي سيكون مخصصاً للأغراض المدنية، وسيعود بالنفع على الصناعة الأمريكية والعمال وسلاسل الإمداد، إلى جانب تلبية احتياجات السعودية من الطاقة.

وكان ترامب قد أعلن الاتفاق في يوليو/تموز 2026، قبل إحالته رسمياً إلى الكونجرس في أغسطس/آب، فيما تشير المادة المعاد تحريرها نقلاً عن تقرير خدمة أبحاث الكونجرس إلى أن الاتفاقية المقترحة تمتد 30 عاماً، وتشكل إطاراً طويل الأجل للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

وتبرز كذلك خلافات بشأن عدم ربط الاتفاقية بصورة واضحة بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. فرغم تأكيد ترامب أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بتطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل، أشار معاونون لأعضاء في الكونجرس من الحزبين إن الوثائق المحالة للمراجعة لم تتضمن هذا الشرط.

اقرأ أيضا: محطة الشقيق الكهربائية في جيزان.. ما أهميتها في منظومة الطاقة السعودية؟

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ في قرار يهدف إلى رفض الاتفاقية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط عدم وضوح فرص حصوله على الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره، في ظل احتفاظ الجمهوريين بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين.

ومع توقعات باستخدام ترامب حق النقض إذا أقر المجلس القرار، يرى مؤيدو التحرك أن التصويت، حتى إن لم يوقف الاتفاقية، قد يدفع الإدارة إلى مزيد من الشفافية وتقديم ضمانات إضافية، كما قد يفتح المجال أمام الكونجرس لفرض قيود على التمويل والصادرات النووية مستقبلاً.

وبذلك، تضع الهجمات اليمنية الاتفاقية أمام اختبار يتجاوز الجدل التقليدي بشأن التخصيب والانتشار النووي، إلى مسألة أمن المنشآت والتكنولوجيا الحساسة في بيئة إقليمية متوترة.

وفيما تسعى إدارة ترامب إلى تمرير اتفاق يفتح أمام الشركات الأمريكية سوقاً استراتيجية، باتت المخاوف الأمنية والرقابية عاملاً إضافياً قد يعقّد مسار المشروع داخل الكونجرس، ويعيد طرح حدود الضمانات التي تطلبها واشنطن مقابل نقل التكنولوجيا النووية إلى الرياض.

أحدث العناوين

Israeli raids and bombings in southern Lebanon

The Israeli army carried out airstrikes on towns in southern Lebanon on Saturday, and conducted three explosions in the...

مقالات ذات صلة