منعت الأجهزة الأمنية محافظ البنك المركزي، محمد زمام من مغادرة عدن.
عدن – الخبر اليمني:
مصادر مطلعة افادت بأن منع زمام من مغادرة عدن جاء عقب النتائج الأولية لتحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضية المضاربة بالعملة ، حيث كشفت التحقيقات الأولية تورط محافظ البنك ومسؤولين كبار وجهة خارجية في فضائح المضاربة بالعملة.
التحقيقات توصلت إلى أن عملية المضاربة بالعملة حققت أكثر من120مليار ريال العام الماضي ولم يعرف مصيرها بعد، وتحقق هيئة مكافحة الفساد لمعرفة مصير 40 ملياراً أخرى من مضاربات العملة تم كشفها قبل عدة أشهر في البنك، حيث طالبت هيئة مكافحة الفساد الجهات المعنية بحجزها.
وكان محافظ البنك المركزي محمد زمام، اتهم حكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر بالتورط في ملفات فساد هي الأولى من نوعها في اليمن، من بينها اختفاء 23 مليار ريال يمني من العملة التي تمت طباعتها في روسيا، حيث أكد أن ذلك المبلغ لم يدخل البنك.
مطالباً لجنة الفحص والمراجعة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالكشف والتحقيق أيضا في اختفاء مستندات وأوليات صرف مبالغ تقدر بعشرات المليارات، اختفت في عهد الدكتور بن دغر، ظهرت كمصروفات بدون وثائق أولية للصرف، بالغضافة إلى مطالبة الحكومة باستعادة قيمة مبيعات النفط التي أودعت في حسابات خارج البنك المركزي.
وعقب التحقيقات الاخيرة في فضائح المضاربة بالعملة أفادت مصادر مقربة من مكتب زمام، أنه أبلغ عدداً من مسؤولي حكومة الدكتور معين عبدالملك، أنه في حال تم تغييره وإقالته من منصبه كمحافظ للبنك فإن الوديعة السعودية، المقدرة بـ “2.2” مليار دولار سيتم تجميدها، ولا يمكن للحكومة بعد ذلك استخدامها، كون تقديمها من السعودية ورفد خزينة الدولة بها مرتبطاً بتعيينه وبقائه في منصبه.
