الخبر اليمني| خاص:
أوضح مصرف الكريمي أن الأموال التي تم تداول الأخبار حول احتجازها من قبل نقطة أمنية يوم السبت الماضي مؤكدا أنها مرتبات موظفي الحكومة في محافظات الشمال وبينها مرتبات موظفي التربية والتعليم بتعز .
وقال الكريمي في بيان صادر عنه: يود مصرف الكريمي أن يوضح للجميع بأنه في24 يناير من هذا العام تم توقيع اتفاقية لتسليم المرتبات (مرفق صورة)بين مصرف الكريمي فرع عدن و وزارة المالية وقد سبق أن تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من منطلق تقديم خدماته للمواطن وفي أصعب الظروف حيث عمل المصرف على تقديم الخدمات في مناطق الصراع والاشتبكات وواجه مخاطر وصعوبات سواء في عدن أو تعز أو بقية المحافظات ، منطلقاً من رؤيته في إيصال الخدمات المالية لكل مواطن.
وأول أمس السبت 8 إبريل تم التنسيق مع وزارة المالية في عدن وبمرافقة من الجهات الأمنية لنقل مبلغ مالي من محافظة عدن لفروع المصرف في المحافظات الشمالية لجهات مختلفة بما فيها مرتبات محافظة تعز مديريات مقبنة ، خديرالصلو، الشمايتين ، المعافر، صالة ،حيفان وماوية وذلك كنوع من إدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات في المحافظات الشمالية وعند وصولهم لنقطة سناح في محافظة الضالع تم حجز السيارات والموظفين وقد سبق أن تم نقل مبالغ في مرات سابقة بالتنسيق مع المالية ومرافقة الجهات الأمنية.
ونحن نؤكد أننا نقوم بعملنا بشكل مهني وإحترافي بعيداً عن الصراعات والمناكفات ونهيب بجميع الأطرف إبعادنا عن هذه المناكفات والعمل على تسهيل مرور موظفينا مع المبالغ ونحمل أي طرف المسئولية الكاملة في حال تعرض أي من موظفينا أو المبالغ التي في حوزتهم لأي مكروه مع الأخذ في الاعتبار أننا ننقل الأموال في إطار من التنسيق الكامل مع المالية والجهات الأمنية.
وفيما طالب الكريمي بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع بأسرع وقت ودون تأخير، تسآل ناشطون عن سر تأخر بيان الكريمي لمدة يومين من احتجاز الأموال وما إذا كان الكريمي قد عجز في استعادة الأموال عبر المفاوضات السرية بينه وبينه الجهات الأمنية.
وحيث أنه لم يظهر بين الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع والجهات الأمنية في حكومة هادي أي خلافات إلى الآن كالخلافات الأخرى بين الأخيرة والأجهزة الأمنية في أبين أو السلطات المحلية في حضرموت يرجح محللون إلى أن احتجاز الأموال أتى بالتنسيق المسبق بين الجهات الأمنية حيث تمتنع حكومة هادي عن صرف رواتب الموظفين اليمنيين منذ نقل البنك المركزي، فيما يرى آخرون أن احتجاز الأموال قد يكون من قبل فصائل أخرى غير التابعة لوزارة الداخلية حيث ينتشر تنظيم القاعدة بشكل كبير في الضالع غير أن إعلان الجهات الأمنية في محافظة الضالع عن قبضها على الأموال ينفي ذلك.
وأوضحت مصادر خاصة إلى أن أبناء الضالع بما في ذلك الجهات الأمنية يرفضون أن تذهب الأموال إلى محافظة تعز في الوقت الذي ما يزال أبناء المحافظة والمحافظة الجنوبية الأخرى بدون رواتب.
وكانت الجهات الأمنية في محافظة الضالع قد أعلنت السبت الماضي عن احتجازها مبلغ مليار ريال في سيارة اسعاف بنقطة سناح زاعمة أنه كان يتم توجهه إلى صنعاء
