قال دبلوماسي رفيع المستوى في السفارة اليمنية في واشنطن إنه لا صحة للمزاعم التي يتم ترويجها عن توجه لرفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح.
خاص-الخبر اليمني:
وأشار المسؤول -الذي طلب التحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- إلى أن رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، سيكون بمثابة اسقاط لقرار مجلس الأمن 2216 الذي فرض هذه العقوبات، وهو ما يعد أمرا مستحيلا في الوقت الحالي، لا سيما وأن هذه العقوبات لا تشمل أحمد علي فقط وإنما تشمل أشخاص آخرين مشاركين في عملية النزاع، ومن شأن رفع العقوبات عن البعض وتركها على البعض الآخر، أن يصعد من وتيرة الحرب، ويعيق الجهود الأممية للسلام.
وقال الدبلوماسي إن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجمع على هذا، ولا تتجه إلى أي تغيير في مواقفها بهذا الشأن، وقد أكدت دعمها للمبعوث الأممي في جهوده، بينما يؤكد الأخير أن ما يجب التوصل اليه اولا هو السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار 2216.
