وجاء هذا الحكم كون البشير تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكمة تقضي بحكم مخفف حسبما قاله القاضي الصادق عبد الرحمن خلال نطقه الحكم .
بدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
بعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية وشعارات ” الزحف الأخضر” ورددوا شعارات ضد “العلمانية”.
ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها
وتصاعدت منذ أسبوع دعوات من قبل أحزاب وتيارات للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء فيما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.
البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، حوكم بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.
وبدأت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 أبريل.
ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
