قالت وسائل إعلام دولية إن الحكومة القطرية طلبت من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
مؤشر-الخبر اليمني:
وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة بدءا من 1 يوليو المقبل، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين.
ويشكل الأجانب في قطر 95 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
