الخبر اليمني*:
بعدما كسبت نقابة عمال شركة «بترو مسيلة» في حضرموت الجولة الأولى من معركتها المفتوحة مع المركز الرئيس للشركة في صنعاء، والتي تُوجت بانتزاع الاعتراف بكيانها المستقل من حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وطي صفحة النقابة التي مارست ضغوطات لعودة العمال الذين غادروا مواقعهم في الشركة بداية الأزمة، تداعى العشرات من الطلاب والطالبات المتخرجين من كلية النفط في جامعة حضرموت إلى المطالبة بتوظيفهم في الشركة، وسد الشواغر التي تركها العمال، الذين ينتمي معظمهم إلى خارج المحافظة.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها طلاب الجامعة في كبريات مدن ساحل ووادي حضرموت بالتزامن، المكلا وسيئون، تجمع العشرات من خريجي دفعات سابقة من كلية النفط لرفع صوتهم عالياً، مستثمرين الأجواء العامة في حضرموت المطالبة بتمكين أبنائها من الوظائف في جميع الحقول النفطية، كخطوة أولى لتنفيذ أهم بنود مشروع الأقاليم الستة التي يدفع هادي بقوة لتمريرها، مدغدغاً عواطف المحافظات الغنية بالثروات النفطية والمعدنية بحكم ذاتي ينهي سيطرة المركز على مقدراتهم.
السلطة المحلية في وادي حضرموت، الموالية لهادي، والتابعة لحزب «الإصلاح»، تصدرت المشهد في الوقفة من خلال مشاركة الوكيل، عبد الهادي التميمي، في فعالياتها في سيئون، وشحذ همم الطلاب للثبات على موقفهم والتمسك بمطالبهم المشروعة.
«العربي» حضر الوقفة التي ألقي عقبها بيان ختامي، وتحدث عدد من الطلاب عن معاناتهم وتصميمهم على انتزاع حقوفهم التي كانت وما زالت مجرد وعود تلوكها ألسن المسؤولين من دون أن يترجموها إلى فعل مؤسسي يفرضهم على الشركات ويضعهم في سلم الأسبقية للظفر بوظائفها.
المهندس، مقبل الحضرمي، اعتبر أن «ما أخذ بالقوه لا يسترد إلا بالقوة»، ناصحاً المشاركين في الوقفة بـ«أخذ بيان موقع من المحكمة للإعداد لوقفة مشروعة عند بوابة شركة بترو مسيلة وعدم التعرض لها واستفزازها»، وإرسال خطاب إلى قوات «التحالف» يوضح أن «من حق أبناء حضرموت أن يعملوا لدى الشركات النفطية ومساعدتهم في تأهيل المهندسين الحضارم».
مهندس البترول، عبد الله عبد الإله عبد الله، أعلن نيابة عن زملائه القدامى تأييد الوقفة، معبراً عن أمله في الاستفادة من «توصيات المهندسين الموجودين بالقطاعات النفطية في قطاعات المسيلة لخدمة إخوانهم وأبنائهم الخريجين، وأيضاً من أبناء المناطق المجاورة للقطاعات النفطية الذين لديهم خبرة في الأعمال التي أعطيت لمن لا يستحقها في الموقع».
ودعا إلى «التحقيق في التوظيفات السابقة المخالفة للقانون، والتي تسببت في أخذ حقوق أبناء حضرموت، وشكلت عبئاً اقتصادياً كبيراً على المحافظة»، مؤكداً أن «موازنة الشركات باتت تصرف رواتب لعمالة فائضة من خارج المحافظة، ويوجد لديها وظائف مزدوجة في القطاع المدني والعسكري لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية».
وكشف أن «بترو مسيلة أصبحت توظف عمالاً يتولون مهام تنظيف الأنابيب، وتركيب معدات السيارات ومشغلين في الآبار وملقطين مسامير ومعلقين مفاتيح الغرف في مكتب الإستقبال ومؤرشفين وسواقين بالطلب من قبلها من محافظات أخرى، وكأنهم خبراء عالميون ويستلمون رواتب خيالية»، مشيراً إلى أنهم «حصلوا على حقوق تصل إلى 30 مليون ريال ومبالغ أخرى للسكن والسيارة، بينما العشرات بل المئات من الكوادر الحضرمية في مجال النفط بلا وظائف ومحرم عليهم حتى أن يحلموا بالعمل في الشركات النفطية».
بعض المشاركين في الوقفة تحدثوا لـ«العربي» عن بدايات معاناتهم مع التوظيف في الشركات النفطية في حضرموت، وكيف انقلبت الآية اليوم برأيهم. يقولون إن «مافيا النفط التي برزت في 1995، أي بعد عام واحد من نهاية حرب صيف 94، كانت ترد على رغباتهم بالتوظيف في الشركة بأنه أنتم الحضارم ليس فيكم من يحمل شهادات جامعية حتى نوظفكم. وبعد تخرج أول دفعة من الطلاب الحضارم في مجال النفط عام 2005، طرقوا أبوابها ولسان حالهم أخيراً تخرجنا في الجامعات المحلية والخارجية، وهذه شهاداتنا نريد الوظيفة».
وأشاروا إلى أنه بعد التخرج صارت الشركات ترد على طلبات توظيفنا بالقول «أنتم غير مؤهلين وليس لديكم خبرة… فاجتهدنا بعدها لتطوير أنفسنا حتى نحصل على شهادات الخبرة لنقدمها لمافيا النفط التي تجيبنا من دون أن تفحص حتى ملفاتنا بأنه لا توجد خانات وظيفية الآن… العمل والوظيفة ليست لكم، وإن عندكم اعتراض راجعوا مكتب الشركة بصنعاء».
وصدر عن الوقفة، التي نظمتها «لجنة خريجي النفط الحضارم»، بيان تلقى «العربي» نسخة منه، تضمنت أبرز مطالبه ما يلي:
– توظيف خريجي التخصصات النفطية من أبناء حضرموت مباشرة، ومنح الأولوية لأبناء حضرموت في كل الوظائف والأعمال في الشركات العاملة في حضرموت.
– التحقيق في التوظيفات السابقة المخالفة للقانون وغيرها من التجاوزات القانونية.
– ضرورة نقل مكاتب الشركات العاملة في قطاعات حضرموت إلى حضرموت.
– منح حضرموت حصتها من مبيعات النفط بما لا يقل عن %50، مع تعويضها عما سبق من حرمان وظلم.
– إلزام الشركات بواجبها في حماية البيئة والتنمية المستدامة لمناطق الإمتياز وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها عالمياً.
– إلزام الشركات بتدريب وتأهيل الطلاب في التخصصات ذات العلاقة وفق برامج شاملة وبالتنسيق مع الجامعة.
*عائشة سالم /موقع العربي
