الخبر اليمني/خاص:
فيما كانت الأنباء قد أشارت إلى وجود صفقة بين الرئيس هادي والإمارات تتضمن تأجير جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن لأبو ظبي مدة 25 عاما قابلة للتجديد مقابل توقفها عن دعم الكيانات المناهضة للشرعية. جاء لقاء الرئيس هادي مع صحيفة القدس العربي والذي نشر اليوم الإثنين ليؤكد وإن بشكل غير مباشر تلك الأنباء ويضع علامات استفهام حول ما بعد عقد الصفقة.
الرئيس هادي وفي رده على سؤال للقدس العربي عن صحة المعلومات التي تقول بنقل الملف الأمني من الإمارات إلى السعودية في الجنوب، كشف أن هناك عملية لا تزال في خطواتها الأولى ستراعى فيها جميع الأطراف.
ورغم أن هادي لم يوضح ماهي هذه العملية وتجاوز الصحيفة لهذه العبارة التي تعد خطيرة للغاية، بمعيار الدستور اليمني،وأهداف عاصفة الحزم، إلا أن هذه الجملة تؤكد ما كان نشره الخبر اليمني من معلومات حول بنود الصفقة التي عقدها هادي مع الإمارات ومن أهمها تسليم ميناء عدن وجزيرتي ميون وسقطرى لأبو ظبي مقابل توقفها عن دعم الكيانات المناهضة للشرعية.
وكانت القوات الإماراتية قد انسحبت من عدن مطلع الشهر الماضي، فيما وصلت بدلا عنها قوات سعودي، وفي موازاة ذلك ذاعت أنباء من وسائل إعلامية عربية عن وصول قوات بريطانية رمزية ستتولى الملف الأمني على امتداد الشريط الساحلي، وأشارت الأنباء عن اعتزام التحالف تسليم مقر خفر السواحل في عدن للقوات البريطانية.
