الخبر اليمني/ وكالات
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تفاصيل ما وصفتها بالصفقة التي تحاول السلطات السعودية عقدها مع الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، مالك شبكة قنوات mbc والتي بموجبها يتنازل عن ملكيتها مقابل حريته.
وقالت الصحيفة اليوم الجمعة، إن المسؤولين السعوديين عرضوا على آل الشيخ حريته مقابل التنازل عن حصته في الشبكة الإعلامية، واعتبرت أن قضية الشيخ الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم تبين أن حملة مكافحة الفساد تستهدف “تأميم مراكز الطاقة في القطاع الخاص”.
وأوضحت الصحيفة على لسان مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن “التأخر في عقد التسوية مع آديسمبر/ كانون الأول، أن قراراً صدر بتعيين أمير سعودي رئيسا لمجلس إدارة قنوات “mbc” اعتبارًا من بداية يناير/كانون الثاني 2018.ل الشيخ تأتي على أثر محاولات السلطات وضع صياغة ملائمة تمنع من اعتقلوا التوجه للقضاء بعد إطلاق سراحهم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد بن سلمان أبدى منذ فترة طويلة اهتمامًا بـmbc، وخاض أشخاص مقربون منه محادثات مع آل إبراهيم للاستحواذ على حصته، طوال عامين تقريبًا. لكن مالك المجموعة اعترض على المبلغ المعروض عليه (2 — 2.5 مليار دولار أمريكي)، متمسكًا بسعر أعلى (3 — 3.5 مليارات دولار أمريكي).
وكانت صحيفة “المدينة” السعودية، قالت يوم الخميس، 14 ديسمبر من العام الماضي أكدت أنه قد تم تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي كان شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، منذ نهاية العام 2015، مؤكدة أن قرار التعيين يأتي إثر احتجاز مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها “وليد الإبراهيمي” بسبب تهم فساد تلاحقه في السعودية.
