قالت صحيفة (الباييس) الإسبانية: إن إسرائيل تعمدت وبشكل ممنهج تدمير اقتصاد قطاع غزة، محذرةً من انفجار الأوضاع بفعل الظروف البائسة التي يعيشها السكان داخله.
وأوضحت الصحيفة، وفق ما أورد موقع (عربي21)، أن إسرائيل تهدف لجعل القطاع المحاصر يعتمد على الإعانات الخارجية، من بعض الدول.
وتناولت الصحيفة التقليصات الأميركية بشأن المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بقولها: “يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فبعد عدة أشهر من التهديدات المستمرة بقطع المساعدات التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قررت في النهاية تقليص نسبة المساعدات التي تقدمها بشكل كبير، والتي تجاوزت قيمتها حوالي 350 مليون دولار خلال سنة 2017”.
وتوقعت الصحيفة، أن تنعكس نتائج هذا القرار “المتهور” خاصة على المخيمات الفلسطينية، حيث من الممكن أن تضطر (أونروا) إلى تقليص نسبة الخدمات التي تقدمها منذ سنة 1950 للاجئين.
وأضافت: “على الرغم من أن ذلك سيؤثر على جميع المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمة، (أي في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة)، إلا أن قطاع غزة سيكون المتضرر الرئيسي من هذا القرار؛ نظراً لأنه أكثر عرضة للخطر نتيجة الحصار القاسي الذي يعاني منه سكان المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن”.
وأورد التقرير، أنه منذ سنة 2007 شنت إسرائيل ثلاثة حروب عسكرية على قطاع غزة، لعل أبرزها ما يعرف باسم عملية “الرصاص المصبوب” خلال سنة 2008، إلى جانب عملية “عامود السحاب” خلال سنة 2012، فضلاً عما يعرف بعملية “الجرف الصامد” التي شنتها القوات الإسرائيلية على القطاع خلال سنة 2014.
في المقابل، كانت تكلفة هذا النزاع باهظة من الناحية الإنسانية وساهمت في تأجيج المزيد من المشاكل داخل القطاع، بحسب التقرير.
وبين التقرير أنه على الرغم من أن القانون الدولي ينص على ضرورة أن تضمن قوات الاحتلال حق الصحة والتعليم والعمل ومستوى عيش ملائم، إلا أن الحقيقة تشير إلى عكس ذلك، حيث يعيش سكان غزة في الوقت الراهن في وضع بائس للغاية.
وتشير الصحيفة، إلى أن 80% من السكان يعتمودن على المساعدات الإنسانية، ويعيش 47% منهم تحت خط الفقر، في حين أن 41% منهم عاطلون عن العمل.
وحسب الصحيفة، فإنه وفق التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة قبل خمس سنوات، “لن يتمكن الناس من السكن في قطاع غزة بحلول سنة 2020 ما لم يطرأ أي تغيير على الوضع الحالي”.
“ومن المهم جداً الأخذ بعين الاعتبار، أن 50% تقريباً من سكان غزة تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأن نصفهم تقريباً قد ولدوا في العقد الماضي، حيث عاشوا معظم حياتهم معزولين تماماً عن العالم وتحت الحصار”، وفق التقرير
وأوضح التقرير، أنه بحسب منظمة “أنقذوا الأطفال”، فإن “حوالي مليون طفل يعيشون في ظروف معيشية غير ملائمة في غزة، بسبب نقص الكهرباء، ونقص المياه وتلوث البحر، وبدلاً من البحث عن حلول، يزداد الأمر سوءاً يوماً بعد يوم”.
ومن جهته، فشل المجتمع الدولي في الاستجابة وتخفيف معاناة الأطفال في غزة؛ لهذا السبب، من المهم جداً حث إسرائيل على رفع الحصار، إلى جانب ضرورة حث كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على توفير الخدمات الأساسية لقطاع غزة.
وأردف التقرير، أنه كما كان لتدهور الظروف المعيشية في غزة تداعيات سلبية أخرى على غرار ارتفاع معدل حالات الانتحار والطلاق، فضلاً عن ارتفاع حالات العنف ضد المرأة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه وفقاً لهذا المنطق، دمرت إسرائيل بشكل منهجي الهياكل الاقتصادية لقطاع غزة إلى جانب نسيجها الإنتاجي، بهدف جعلها تعتمد اعتماداً كلياً على الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، فقدت القطاعات التقليدية المسؤولة عن تدوير عجلة الاقتصاد في المنطقة، على غرار الصناعات التحويلية أو الزراعة أو الصيد، قيمتها وأهميتها.
وتابع التقرير، أن إسرائيل فرضت إغلاقاً على الحدود البرية والبحرية، وتسببت في أضرار جسيمة لاقتصاد المنطقة.
وأضاف التقرير: “وعلى الرغم من أن الاقتصاد نما في الضفة الغربية بنسبة 48.5% خلال العقد الماضي، إلا أنه انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 5.3%”.
ولفتت إلى أن هذا التباين ليس حدثاً عرضياً، إنما يتوافق مع استراتيجية “السلام الاقتصادي” التي اعتمدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي يشترط ضمان الأمن لإسرائيل، مقابل تقديم أي مزيا وتسهيلات وخدمات للمنطقة.
