الخبر اليمني:
تتجه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تحويل قطاع الإتصالات اليمنية إلى ساحة حرب جديدة مع صنعاء، بضوء أخضر سعودي – إماراتي، ليضاف إلى قطاعات إقتصادية وخدمية أخرى لحقت بها الأضرار، نتيجة الصراع الذي يدخل عامه الرابع بعد أيام.
ومن دون إكثرات للتداعيات الإنسانية والخدمية والإقتصادية، أعلنت حكومة هادي مطلع العام الحالي، الحرب على قطاع الإتصالات في صنعاء، ووجهت بإنشاء شركة إتصالات نقالة جديدة في عدن، وتتضمن شبكة نت «4 جي» منفصلة عن الشبكة الحالية «ADSL»، يضاف إلى التوجيه بسحب كود الإتصال الدولي +967، وذلك في إطار توجهها للتحكم في الإتصالات الدولية، والسيطرة على مواردها المالية.
مصادر في «المؤسسىة العامة للإتصالات» في صنعاء، أكدت لـ«العربي» إنتهاء شركة «هواوي» الصينية، من تركيب أبراج شركة الإتصالات الجديدة في عدن، وذلك في إطار مساعي حكومة هادي، فصل سحب قطاع الإتصالات من صنعاء وإستخدام خط الإنترنت الجديد في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ووصف المصدر الخطوة بـ«الكارثية»، والتي «ستؤدي إلى تدمير شركة الاتصالات الدولية، وربما ستحول القطاع إلى أهداف مشروعة للتحالف العربي».
الإمارات شريك
خطوة حكومة هادي بسحب قطاع الإتصالات والإنترنت من صنعاء، بدأت قبل أكثر من عام، إلا أن ذلك الإتجاه اصطدم بمصالح الإمارات، التي وقفت حجرة عثرة أمام المشروع، ما أدى إلى تعثر المشروع منذ أواخر العام 2016.
حكومة هادي، وبعد الاتفاق مع الجانب الإماراتي على الدخول في الشراكة، مقابل إتاحة الفرصة لها في إنشاء الأبراج ونقل بوابة الهاتف الدولي من صنعاء إلى عدن، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من «المجلس الإنتقالي» في عدن لـ«العربي»، وقعت مع شركة «هواوي» الصينية، فرع الإمارات، على عقود لتنفيذ عدد من مشاريع الإتصالات في عدن بقيمة 14 مليون دولار.
السيطرة على الإنترنت
وبعد اتفاق حكومة هادي مع الجانب الإماراتي، سيطرت على الكيبل البحري الجديد للإنترنت، الذي اشتركت فيه اليمن في العام 2012 مع 18 دولة أخرى، ودفعت رسوم الإشتراك 17 مليون دولار من خزينة الإتصالات في صنعاء. يمتد الكيبل في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا وأوروبا وبطول 25 ألف كيلومتر بهدف تعزيز خدمات الإنترنت، فالكيبل الجديد الذي استكمل الربط البحري به منذ أواخر ديسمبر الماضي، سيرفع سرعة الإنترنت بسرعة 100 ميغا في الثانية، وهو ما يتيح لحكومة عدن الإستغناء عن الإنترنت التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء «يمن نت».
حكومة «الإنقاذ الوطني» ممثلة بوزارة النقل ومصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية، اتهمت القوات البحرية التابعة لقوات «التحالف» بالقيام بتجاوزات غير قانونية ومخالفة قانون الملاحة البحرية، واتهمت الرياض وأبو ظبي بمحاولة فرض السيطرة على الإتصالات وقرصنتها.
من جهته، اعتبر مجلس النواب كافة محاولات حكومة هادي الهادفة إلى نقل بوابة الإتصالات الدولية والمفتاح الدولي من صنعاء إلى عدن غير قانوني. وأكد المجلس أن تلك «الممارسات والأعمال التشطيرية التي تقوم بها حكومة لم تنل ثقة البرلمان وغير معترف بها من قبله».
وأشار إلى أن «الإتصالات قضية سيادية غير قابلة للمساس»، مشدداً على أن «أي تعاقدات أو اتفاقيات تنفذها حكومة هادي مع أي أطراف محلية أو دولية باطلة مالم تحظى بموافقة البرلمان حسب المادة 114 من الدستور».
رفض نقابي
أثارت الخطوة الجديدة، ردود أفعال غاضبة من قبل النقابات العمالية التابعة لقطاع الإتصالات، التي رفضت المساس بقطاع الإتصالات، وشدد مجلس نقابة البريد والإتصالات في صنعاء، في بيان، على «أهمية تجنيب قطاعات الإتصالات العامة والخاصة والمختلطة، الصراع السياسي والعسكري».
وأكد المجلس في البيان الذي اطلع عليه «العربي»، أن قطاع الإتصالات اليمني، يقدم خدماته لكافة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد باستقلالية كقطاع خدمي عام، محذراً مما قد يترتب على الخطوة الجديدة، من إرباك لآلية العمل في قطاع الإتصالات في البلاد، وتحويل خدماته التي تقدم لكل المواطنين، إلى أداة من أدوات الصراع.
كذلك، دعت نقابات موظفي وعمال الإتصالات، كافة فروعها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ»، إلى التصعيد رفضاً للإجراءات المتخذة من قبل حكومة هادي في عدن، واعتبرت تلك الإجراءات بمثابة تهديد خطير لـ15 ألف موظف وعامل في قطاع الإتصالات في صنعاء. كما طالبت الأمم المتحدة، في تظاهرة نظمت مطلع الأسبوع الحالي في صنعاء، بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، ووقف الإجراءات التعسفية التي تمارسها حكومة هادي بحق قطاع الإتصالات.
موقف حكومة «الإنقاذ»، كان مشابها لموقف البرلمان، حيث ووجهت الحكومة مطلع مارس الحالي، وزارة الإتصالات بإيقاف التعامل مع شركة «هواوي» الصينية في حال استمرارها في هذا المشروع التخريبي.
رشيد الحداد/العربي
