الخبر اليمني/متابعات:
تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة 11% خلال مارس/آذار 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، بينما هبط 1.4% على أساس شهري.
وبلغت قيمة الاحتياطي العام للحكومة السعودية 571.46 مليار ريال (152 مليار دولار تقريبا) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 641.8 مليارات ريال (171 مليار دولار تقريبا)، في الشهر المماثل من 2017، ومقابل 579.8 مليارات ريال في فبراير/شباط 2018، وفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وهبط جاري الحكومة إلى 33.9 مليارات ريال (808 مليار دولار تقريبا)، خلال مارس/آذار 2018، مقارنة مع 38.49 مليار ريال (10.1 مليار دولار تقريبا) في مارس/آذار 2017، بنسبة تراجع 11.9%.
وارتفع جاري الحكومة على أساس شهري بنسبة 19% مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال (7.4 مليارات دولار تقريبا).
ويتكون الاحتياطي من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
وكشفت السعودية أواخر العام الماضي النقاب عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بمستوى نفقات بلغ 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار) وإيرادات بمقدار 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار) فيما بلغ العجز 195 مليار ريال.
ويقدر احتياط النفط المثبت للمملكة بحوالي 265 مليار برميل وهو الثاني بعد احتياط فنزويلا ويشكل ما يزيد على 15% من إجمالي احتياط النفط العالمي.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية 2016.
ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 في مقابل نفقات باهظة على الحرب التي تخوضها في اليمن منذ ثلاثة أعوام.
