الخبر اليمني/متابعات:
تعززت التسريبات عن نية السعودية الشروع في إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة، تمهيداً لقيام الرياض بمد أنبوب نفطي عبر اليمن، لنقل النفط عبره إلى بحر العرب،إضافة إلى التحركات المكثفة للسعودية في المهرة التي جعلت أبناء المهرة يتوجسون منها.
وكشفت وثيقة مسربة نشرتها قناة الجزيرة، عن تقدّم شركة “هوتا” للأعمال البحرية، برسالة إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تشكره من خلالها لطلبه التقدّم بالعرض المالي والفني لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط في محافظ المهرة ، تمهيدا لقيام السعودية بمد أنبوب نفطي عبر اليمن لنقل النفط عبره إلى بحر العرب، وتؤكد الوثيقة أنها ستقوم بترتيب زيارة ميدانية إلى الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة لتقييم المشروع.
وقال تقرير نشره “العربي الجديد” أن مد جسور النفوذ السعودي إلى الأوساط المحلية في المحافظة وإرسال قوات السعودية للتمركز في مناطق المهرة الحيوية بما فيها المنافذ والمطار الواقع في المدينة، على الرغم من الرفض المحلي الذي واجهته منذ اللحظة الأولى على أعلى مستوى في السلطة المحلية، إذ كان المحافظ السابق، محمد عبدالله كده، يرفض هذا الوجود، قبل أن يطيح به الرئيس اليمني المنتهي ولايته عبد ربه منصور هادي من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفي وقتٍ لاحقٍ، توالى وصول القوات السعودية إلى المهرة، خصوصاً مطلع العام الحالي، والانتشار في نقاط حيوية.
وأشار التقرير إلى أن التواجد السعودي وجه بالرفض المحلي من أبناء محافظة المهرة لسببين هما: الأول هو التصرفات السعودية التي استفزت سكان المحافظة، على غرار تعطيل المطار ومنح موظفيه إجازة مفتوحة.، حيث أبلغت الموظفين بأنهم في إجازة وأخبرتهم أنهم سوف يتسلمون مرتباتهم الشهرية بصورة منتظمة، كما اتخذت إجراءات فرضت قيوداً على الحركة التجارية والاستيراد، في كلٍ من ميناء “نشطون”، ومنفذي “شحن” و”صرفيت”، على الحدود مع عُمان، وهو ما أثّر “بشكل سلبي في الإيرادات التي تحتاجها المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتسيير حياة المواطنين”، كما يقول محليون، فيما السبب الأخر للتوجّس المحلي من التحركات السعودية في المهرة، فينطلق من العلاقات التي تربط العديد من وجهاء المحافظة، مع سلطنة عُمان.
ويعد الوجود السعودي، العسكري تطوراً مستفزاً لسكينة المحافظة، التي لم تعرف أي وجود لمسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وللجار العُماني الذي يتوجس تاريخياً من التحركات السعودية على حدوده مع اليمن.
وذكر التقرير أن السعودية قابلت الرفض المحلي لوجودها، بخطوات على أكثر من صعيد. فمن جهة، سعت إلى التفاوض مع المحتجين وممثليهم، الذين دشنوا اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة برحيل القوات السعودية في يوليو/تموز الماضي، ووقّعت اتفاقاً من شأنه تنفيذ المطالب. لكنها ومن بوابة أخرى، سعت إلى محاصرة الأصوات الرافضة لها، بدعم قرارات هادي ، أطاحت بشخصيات محلية عُرفت بتأييدها الاحتجاجات. كما رتبت زيارة لهادي إلى المحافظة، مطلع الشهر الحالي، كان السفير السعودي ضمن مستقبليه.
وتمضي الرياض في استخدام القوة الناعمة بشكل أكبر متمثلة في المعونات الإنسانية والمشاريع الخيرية والخدمات المجتمعية في محاولة منها لتحسين صورتها لدى أبناء المهرة، ليدل ذلك على أن الرياض عازمة على البقاء في المهرة، مع سبق الإصرار، وفيها دشنت برامج إعادة الإعمار، مع أنها محافظة لم تطاولها نار الحرب المستعرة وسط البلاد وجنوبها وشمالها، منذ سنوات.
وفي إبريل/نيسان الماضي، تحدث تقرير لمركز “أبعاد” اليمني للدراسات، عن أن الرياض تسعى إلى “إنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر العربي، وهو الحلم الذي ظل يراود السعودية للتنفس جنوباً عبر المحيط الهندي من دون قلق من تهديدات إيران حول مضيق هرمز”.
وأضاف التقرير: “بقراءة واقعية لدراماتيكية الحرب في اليمن، فإن التحالف العربي لا يبحث عن انتصار سهل وسريع في اليمن، وإنما يريد أن يحقق مصالح استراتيجية، على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية منافسة إقليمياً في المنطقة”.
الأطماع السعودية في الشرق اليمني، غير جديدة في الواقع، إذ كانت أحد أسباب عدم استقرار العلاقات السعودية – اليمنية على مدى العقود الماضية.
وكان لافتاً، أن كلاً من شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، جاءت بالتقسيم الفيدرالي المقترح لليمن إلى ستة أقاليم، كإقليم واحد يحتل مساحة تزيد عن نصف مساحة اليمن، وفيه المناطق الأقل كثافة سكانية. لكن، كيف استقر حلم “الأنبوب النفطي” السعودي، عبر اليمن، إلى المهرة؟
ولفت التقرير إلى أنه لا ينحصر الحديث حول المشروع السعودي في شرق اليمن، بميناء نفطي وأنبوب يمر عبر اليمن، بل يصل إلى “قناة بحرية”، وهو ما أطلقت عليه مجلة “المهندس”، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين السعودية خلال العام 2015، اسم “مشروع القرن”. فيما قالت صحيفة “عكاظ”، في إبريل/نيسان 2016، إن السعودية أكملت “الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم”.
