صنعاء-الخبر اليمني:
قال مصدر مقرب من سلطة صنعاء إن قرارا مرتقبا من المجلس السياسي الأعلى سيعلن حالة الطوارئ الاقتصادية ويفرض إجراءات مشددة على جميع المضاربين بالاقتصادين.
وكانت الأجهزة الأمنية في صنعاء قد أعلنت يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات صارمة وحذرت من أسمتهم “تجار الأزمات ومستغلي الحروب” من الإحتكار والمغالاة في الأسعار
وأكدت الأجهزة الأمنية في صنعاء التحرك الأمني أمام من “يتاجرون بأقوات أبناء الشعب ويبذلون قصارى جهدهم لمضاعفة معاناته”
الأجهزة الأمنية: أي تاجر يقوم باحتكار البضائع أو رفع اسعارها بشكل غير مبرر سيعرض نفسه للاجراءات القانونية الصارمة
وتعيش صنعاء أزمة اقتصادية نتيجة للإجراءات التي اتخذها التحالف وحكومة الشرعية ضد الاقتصاد اليمني وعلى رأسها تشديد الحصار ونقل البنك المركزي وتعويم سعر الصرف.
