واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع تزايد خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.
متابعات – الخبر اليمني:
وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، خلال 2018، بنسبة 3.7% على أساس سنوي، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).
وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في 2017، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”.
وحسب مسح وكالة “الأناضول” تعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج خلال 2018 هي الأدنى في ست سنوات.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فقدان أكثر من 839 ألف موظف أجنبي في القطاعين العام والخاص وظائفهم في البلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
ووفق البيانات تراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% في 2018، إلى 9.58 ملايين موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 10.42 ملايين موظف في نهاية 2017.
بعدها سجلت تحويلات الأجانب تراجعاً لثلاث سنوات على التوالي؛ حيث بلغت 40.5 مليار دولار في 2016، متراجعة بنسبة 3.2%، قبل تراجعها عامي 2017 و2018.
وتعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج خلال 2018 الأدنى في ست سنوات؛ حيث سجلت مستوى أدنى منه في 2012 بـ33.4 مليار دولار.
يأتي تراجع التحويلات بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية وظائفهم مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.
وقامت الحكومة السعودية بتخصيص قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات للعمالة السعودية فقط، مع تجاوز نسب بطالة المواطنين في المملكة 12% منذ الربع الثالث 2016.
وقصرت الحكومة العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءاً من 11 سبتمبر الماضي.
وفرضت السعودية رسوماً على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ عام 2017، ترتفع تدريجياً حتى عام 2020.
