هادي .. المكبل بالضغوط داخليا وخارجيا، يحاول فتح جبهة البرلمان مجددا، وقد قرر إضفاء طابع السرية على تحركاته لعقد جلسات النواب الموالين له هذه المرة، لكن هل ينجح هادي الذي لم يجد موطئاً لقدمه على الأرض اليمنية في اختراق جدار القوى السياسية المثقلة بصراعات المصالح وتجاذبات الإقليم، إضافة إلى أبعاد جيوسياسية باتت أكثر تعقيدا؟
تقرير ناصر سيف-الخبر اليمني:
أم أن هذه المحاولة – التي قد لا تكون الأخيرة – ستبقى مجرد “كذبة” أخرى في إبريل، وستحول مستقبله إلى كابوس.
داخليا يسابق المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الزمن لإجهاض طموح هادي في السيطرة على آخر مؤسسة تشريعية، وقد نجحوا حتى الآن بالتحضير لانتخابات المقاعد الشاغرة، والتي من شأنها ترجيح كفتهم داخل البرلمان الذي لا يزال معظم أعضائه في صنعاء، يعقدون جلساتهم باستمرار، ويصعبون الوضع على هادي الذي يفتقر للنصاب القانوني لعقد الجلسات، حتى مع محاولته إسقاط دوائر المتوفين الـ34 من حسابات النصاب. خصوصا أن الناخبين يمثلون نفس مناطق انتخاباتهم ولا يمكن استبدالهم بناخبين في الرياض.
وخارجيا قد يشكل نجاح صنعاء في إجراء انتخابات نزيهة، بدأت ملامحها تتشكل، بفتح باب الترشح للجميع، ضربة قاصمة في ظهر هادي، الذي احتكرت حكومته العلاقات الخارجية، وبات نظام صنعاء يسعون من خلال الانتخابات المقبلة لسحب بساط الشرعية من تحت حكومة هادي خارجيا، بدعوة منظمات دولية للإشراف على الانتخابات.
الضغوط الدولية لعقد جولة مفاوضات سياسية تطوي صفحة هادي، دفعت به للتعويل أكثر على جلسات النواب الموالين له، وقد أنفق مئات الملايين في سبيل جمعهم نهاية العام الماضي إلى الرياض، لكن حتى الجلسة التي أرادها افتتاحية لجلسات مقبلة في عدن تلاشت بمجرد خروج الأعضاء من الفندق، ووسعت الفجوة بين القوى الموالية له، يتجلى ذلك بتجاهل النواب الموالين دعوة محمد الشدادي، الذي يريده هادي رئيسا للمجلس، للاجتماع في الرياض مجددا، اليوم، لكن مع دخول ابريل، الذي حدد الشدادي بدايته موعدا لعقد الجلسات بدون انطلاقها، تتضاءل فرص هادي في عقد الجلسات مستقبلا وتتقلص خياراته.
هادي الذي يحاول منذ عامين سحب ورقة البرلمان، لم يدرك بعد مدى تشعب الازمة إقليميا، فالسعودية التي تدعم مرشح هادي لرئاسة المجلس، على أمل تمرير اتفاقيات لصالحها، جوبهت بردع إماراتي تمثل بدعم البركاني، صاحب أكبر عدد من نواب هادي، لقيادة الجبهة المناوئة، مما أثر على انعقاد الجلسات أو حتى بروز مؤشرات في هذا الطريق، مع أن المعلومات تفيد بوصول نواب من أبوظبي، على رأسهم البركاني، في مؤشر ربما على تدخل التحالف لتوحيد جبهة هادي الآيلة للسقوط، لكن الأخطر ليس في صراع المناصب، فالأبعاد الجيوسياسية تبدو العقبة الأصعب، وقد برز جليا خلال الفترة الماضية عندما حاول هادي عقد جلسة للبرلمان في عدن ومن ثم في حضرموت بدون جدوى مع أن حكومته أنفقت مليارات على تجهيز فلل سكنية للنواب وقاعة للاجتماعات في المكلا، لكن تصعيد المجلس الانتقالي أجهض جميع تلك المحاولات وأجبر النواب على الفرار من حضرموت بعد تهديد عناصره باقتحام مساكنهم، وحتى اليوم وقد حدد الشدادي مطلع ابريل موعداً لبدء جلسات البرلمان، لم تحدد دعوته مقر الانعقاد، في مؤشر على استمرار الازمة بشأنها، مع أن المؤشرات تؤكد أن التحالف يحاول إبرام صفقة بين هادي والانتقالي، يتولى بموجبها الأخير تأمين كافة حدود الدولة، مقابل السماح لبرلمان هادي بالانعقاد شريطة ضمان قيام الدولتين.
ابريل، الذي قد يحتضن جولة مفاوضات سياسية، سيشهد محطات لمعركة كسر العظم، ساحتها البرلمان، بين حكومة صنعاء الذين يعدون لانتخابات تكميلية، وتبدو مؤشرات نجاحهم كبيرة، وهادي الذي تتقلص خياراته في هذه اللعبة، ويدنو من الرحيل .. فهل يكون البرلمان آخر مسمار في نعشه، ذلك يبقى مرهونا بالتطورات المستقبلية، مع أن التوجهات الدولية تبدو أقرب لإزاحته من المشهد.
