يدرس النواب الفرنسيون الاثنين مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة.
متابعات – الخبر اليمني:
ويرى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” في ذلك “مرحلة” نحو “فرض ضريبة في القرن الـ21 أكثر عدالة وفعالية”.
ويؤكد أن هذا الرسم سيُستخدم “أساسًا: ” في المفاوضات الدولية، آملًا في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويقول لومير الذي يؤكد أن دولًا أوروبية أخرى كالنمسا لديها مشاريع مماثلة، إن فرنسا ستسحب “ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال”.
ويرى وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” أنه يجب على باريس التخلي عن هذا القرار .
ورأى “بومبيو” أن تلك الضريبة “سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها”.
