يواصل المصرين لليوم الثاني التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 في ظل سخط شعبي متزايد.
متابعات:الخبر اليمني
وقال معارضون “إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددا”.
مضيفين “إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية”.
ومن ضمن المواد الدستورية التي اثارت غضب الشارع المصري تعديل المادة 140 التي ترفع الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وبدلا من حظر صريح تتضمنه المادة قبل التعديل لشغل المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين جعل التعديل القيد على الفترات الرئاسية تتالي الفترتين.
وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية.
وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
وأضيفت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها -إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها – مهام “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.
