-يجب أن يجبر حكم محكمة الاستئناف الحكومة على وقف تواطؤها في مقتل مئات الآلاف في اليمن
• أندرو سميث- متحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
لمدة أربع سنوات، تحمل الشعب اليمني حملة قصف بقيادة السعودية. قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في القصف ، وأصيب كثيرون أو نزحوا. تسبب الاعتداء في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، حيث يموت أكثر من 50000 طفل لأسباب يمكن الوقاية منها. حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من أنه إذا استمرت الأمور كما هي ، فبحلول نهاية هذا العام سيكون 250 ألف شخص قد لقوا حتفهم نتيجة الحرب.
ترجمة خاصة-الخبر اليمني:
هذه حرب تم تسليحها ودعمها في كل خطوة على طريق حكومة المملكة المتحدة ، التي رخصت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني من مبيعات الطائرات العسكرية والقنابل إلى السعودية منذ بدء الحرب. في حكم محكمة الاستئناف المثارة هذا الصباح ، والذي أعقب قضية رفعتها حملة ضد تجارة الأسلحة ، خلص، السير تيرنس إثرتون ، اللورد جستس إيروين واللورد جوردس سينج إلى أن قرارات ترخيص التصدير كانت “غير عقلانية وبالتالي غير قانونية “.
كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة مهتمة أكثر بكثير بترويج صادرات الأسلحة وأرباح الصناعة من حقوق الشعب اليمني وحياته. مهما أصبح الوضع اليائس والمريع ، فإن الأعمال الوحشية اليومية لم تفعل شيئًا لإيقاف حملة مبيعات الأسلحة المتزايدة. في الذكرى الرابعة للحرب ، ادعى وزير الخارجية وقيادة حزب المحافظين ، جيريمي هانت ، بأن وقف بيع الأسلحة للنظام السعودي سيكون “مفلسة أخلاقيا”. في نفس اليوم ، قصفت القوات التي تقودها السعودية مستشفى مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. كانت صياغة هانت نابية للغاية، لكنه كان يتبع نفس السياسات المشينة التي اتبعها سلفه ، وبوريس جونسون ، منافس حزب المحافظين ، الذي وقع في عام 2016 على مبيعات قنابل جديدة بعد يومين فقط من تدمير القوات السعودية لمصنع للمواد الغذائية ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا. لم يكن الاعتداء على المصنع حدثًا معزولًا. منذ بدء الحرب ، تحولت حفلات الزفاف والجنازات ورحلات الحافلات المدرسية إلى مجازر. المدارس والمستشفيات والمنازل وحتى مخيم اللاجئين تعرضوا للقصف. إن معايير ترخيص تصدير الأسلحة في الاتحاد الأوروبي والتي تحكم صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة ، واضحة جدًا في القول إنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح “قد” يستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي المضي قدماً في بيع الأسلحة. على الرغم من التقارير المتكررة من مصادر محترمة بأن القوات التي تقودها السعودية كانت مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتسقة والخطيرة ، استمرت الحكومة في تقديم دعمها السياسي والعسكري غير الحاسم للحرب.
وقد تم توثيق العديد من عمليات القتل بدقة من قبل منظمات مثل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ، وهي منظمة يمنية نشرت هذا العام تقريراً مفصلاً بشكل استثنائي ربط القنابل البريطانية الصنع بهجمات محددة على أهداف مدنية. كانت أدلة جرائم الحرب ساحقة ، لكن الحكومة رفضت الاستماع.
إن نتيجة هذا الصباح لم يسبق لها مثيل ، وستكون لها تداعيات دولية ، لكنها قضية لم يكن من الضروري أن يتم رفعها. يجب ألا تأخذ قضية قانونية رفعها نشطاء لإجبار الحكومة على اتباع قواعدها الخاصة. ما يجب أن يحدث الآن هو الإلغاء الفوري لجميع مبيعات الأسلحة للقوات التي تقودها السعودية لاستخدامها في اليمن ، ووضع حد لدعم المملكة المتحدة للحرب في اليمن. إن التكلفة البشرية لهذه الحرب باهظة ، وقد ازدادت سوءًا بشكل لا يقاس بسبب القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة. نفذت القوات التي تقودها السعودية القصف ، لكن ذلك لم يكن ممكناً دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة السلاح مثل بريطانيا. تثبت هذه الحالة أن أولوية الحكومة هي ترويج تصدير الأسلحة ، وليس مراقبة تصدير الأسلحة. كيف يمكن للحكومة أن تنتهك قوانينها وتسلح واحدة من أكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم في حين أنها تسبب أزمة إنسانية كارثية على دولة أخرى؟ كان هناك دائمًا واجب أخلاقي لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية ، والآن هناك ضرورة قانونية أيضًا. لقد أنجزت المحكمة مهمتها، والآن حان الوقت للحكومة أن تفعل الشيء نفسه.
