منعت الحكومة التونسية النقاب في المؤسسات العامة وسط اجواء أمنية متوترة، شهدتها البلاد مؤخرا.
متابعات:الخبر اليمني
ونص القرار الحكومي على منع “كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية”.
وكان انفجارين نفذهما انتحاريين هزا العاصمة تونس منذ اسبوع، تبناهما لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية، اسفرت عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
وفي عام 2014 أصدر وزير الداخلية قرار يسمح لرجال الامن بممارسة الرقابة المكثفة على مرتدي النقاب، لتدابير الأمنية لمقاومة الإرهاب.
ولم يحدد القرار موعد حددا للبدء بتطبيقه ولا مدته الزمنية، ولا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والاماكن العامة في تونس الا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.
