غادرت ناقلة النفط السويدية “ستينا إمبيرو” التي احتجزتها إيران منذ شهرين الجمعة المياه الإقليمية الإيرانية، في خضمّ توترات متواصلة منذ أشهر في منطقة الخليج.
ا ف ب -الخبر اليمني:
وأعلنت الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط أن السفينة أبحرت ووصلت إلى المياه الدولية بعد مغادرتها المياه الإقليمية الإيرانية.
وفي 19 تموز/يوليو، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط التي يبلغ طولها 183 متراً وترفع العلم البريطاني متهماً إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.
وجاء احتجاز السفينة عقب إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، وهي أراضي بريطانية واقعة في أقصى جنوب إسبانيا. وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران التي أنكرت أن يكون احتجاز “ستينا إمبيرو” ردا على اعتراض “غريس 1” التي تغير اسمها إلى “أدريان داريا 1”.
وقال إريك هانيل، المدير العام لشركة “ستينا بولك” مالكة الناقلة “ستينا امبيرو”، لوكالة فرانس برس عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) الجمعة إن السفينة “وصلت إلى المياه الدولية منذ حوالى 15 دقيقة” مضيفاً أن السفينة متوجّهة إلى دبي.
وكانت السلطات البحرية في هرمزغان (جنوب غرب) كتبت على موقعها الإلكتروني “بدأت (سفينة) ستينا إمبيرو بالإبحار نحو الساعة 09,00 (05,30 ت غ) باتجاه المياه الدولية في الخليج الفارسي” مشيرة إلى أن مغادرة السفينة لا تعني إغلاق الملف القضائي.
وأضافت أن قائد السفينة وأفراد الطاقم “وقعوا تصريحاً يؤكدون فيه أن ليس لديهم أي مطلب” من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع التلفزيون الرسمي الإيراني ناقلة النفط تُبحر من ميناء بندر عباس (جنوب).
وقال صحافي في الفيديو وخلفه سفينة “ستينا إمبيرو”، “بعد السماح لها بالمغادرة، بدأت السفينة بالإبحار في اتجاه الإمارات العربية المتحدة”.
– ملف قضائي –
والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية منح سفينة “ستينا إمبيرو” تصريحاً نهائياً بالمغادرة، لكن الملف القضائي “المتعلق ببعض المخالفات والأضرار البيئية سيبقى مفتوحاً”.
وبحسب الوزارة، فإن “قبطان السفينة ومالكيها وقعوا التزاماً مكتوباً لقبول الحكم” الذي سيصدر في ختام الاجراءات.
وبعد احتجازها، اقتيدت السفينة إلى ميناء بندر عباس (جنوب) وكان على متنها طاقم مؤلف من 23 شخصاً. وأُفرج عن سبعة منهم في الرابع من أيلول/سبتمبر.
وجاء احتجاز السفينة بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية “غريس 1” التي احتُجزت في 4 تموز/يوليو من جانب الشرطة والجمارك في هذه الأراضي البريطانية.
وتقول حكومة جبل طارق والولايات المتحدة إنهما تشتبهان بأن السفينة كانت تنقل نفطاً إلى سوريا، المستهدفة منذ بدء النزاع السوري عام 2011 بعقوبات تضرب قطاعها النفطي. وبعد أن سُمح لها بالمغادرة في 15 آب/أغسطس، غادرت السفينة “غريس 1” التي تغير اسمها إلى “أدريان داريا 1″، جبل طارق في 18 آب/أغسطس، على الرغم من طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها في اللحظة الاخيرة.
وأكدت سلطات جبل طارق أنها حصلت على تعهّد خطّي من طهران بعدم إرسال إلى سوريا شحنة النفط التي كانت تحملها (2,1 مليون برميل)، الأمر الذي نفته إيران. وفي 10 أيلول/سبتمبر، اتّهمت لندن إيران بأنها خلفت بوعدها عبر تسليم النفط إلى سوريا.
– توترات شديدة –
وتأتي عمليات احتجاز السفن في خضمّ توترات شديدة في المنطقة التي شهدت تجاذباً بين إيران والولايات المتحدة، البلدين العدوين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980.
التوترات بين واشنطن وطهران لم تكفّ عن التصاعد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران.
وفي أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، نسبت الولايات المتحدة إلى إيران هجمات وأعمال تخريب تعرّضت لها ناقلات نفط في منطقة الخليج حيث أسقطت طهران أيضاً طائرة مسيّرة أميركية.
وغضبت طهران جراء اتهامات وجهتها إليها الاثنين باريس ولندن وبرلين التي انضمّت إلى الولايات المتحدة في تحميل إيران “مسؤولية” هجمات 14 أيلول/سبتمبر على منشأتين نفطيتين في السعودية. ونفت إيران أي علاقة لها بالهجمات التي فاقمت المواجهة الأميركية الإيرانية.
