تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي امام العملة الوطنية في السوق المحلي خلال الايام القليلة الماضية من 600 ريال للدولار الواحد إلى 560 ريال للدولار في السوق المحلي في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية ، إلا أن التراجع الملموس في سعر صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني لم يكن ناتجاً عن أي اتفاقات سياسية في الرياض أو عن أي أجواء سياسية أخرى ، بل ان ذلك التراجع ناتج عن حالة ركود حاد يعيشها السوق المصرفي في العاصمة صنعاء نتيجة تراجع الطلب على الدولار منذ اكثر من شهر ، بالإضافة إلى تمكن البنك المركزي في صنعاء من إعادة كتلة مالية لابأس بها من الدولار وتحديداً الطبعات القديمة إلى التداول في السوق المصرفي بعد أن كان يتم التعامل بها بازدواجية وكان هناك عزوف كبير عن التداول بها وتحديداً طبعات 2003ـ 2006 مما ادى إلى ارتفاع العرض من العملات الاجنبية ليخلق استقرار نسبي في سعر الصرف في ظل سياسة التعويم المتبعة من قبل مركزي عدن منذ يوليو 2017 .
ولذلك فإن التحسن الملحوظ في سعر الصرف بالسوق المحلي ليس ناتج عن اي متغيرات سياسية او اتفاقات ، كل مافي الأمر أن طلب التجار تراجع عن شراء الدولار من السوق وهو ما زاد العرض من الدولار وضاعف ذلك عودة كتلة الدولار القديمة للتداول ، ومن المعتاد سنويا أن يتم شراء كميات كبيرة من الدولار لغرض تأمين واردات التجار وتحديداً تجار الغذاء والكساء قبيل شهر رمضان الذي يعد موسم سنوي استهلاكي قبل شهرين ، فمنذ ان أعلن هادي تغيير محافظ البنك المركزي في عدن لم يعلن البنك عن اي عملية سحب من الوديعة السعودية او اعلانه تغطية اي طلبات جديدة من قبل التجار ، وكذلك لم يعلن عن اي سياسات نقدية جديدة , فمحافظ البنك المعين الفضلي لم يتسلم البنك حتى اللحظة ، يضاف إلى أن كل المؤشرات تفيد بأن وضع النقد الاجنبي لدي البنك المركزي في عدن حرج وذلك في ظل سحب قرابة الـ 70% من الوديعة السعودية في 31 عملية خلال اقل من عام .ولم يتبق سوى مبلغ طفيف من الوديعة لم يسحب منه منذ أكثر من أكثر من شهر أي مبالغ لتغطية واردات التجار ,
يضاف إلى ذلك أن معظم تجار المحافظات الشمالية احجم الكثير منهم عن الاستيراد باستثناء القلة كمستوردي الوقود واخرين خلال الفترة الماضية بسبب الانتهاكات التي طالت عدداً منهم من قبل مليشيات مسلحة في مدينة عدن التي تصل سفن الحاويات إليها وذلك بعد سقوط المدينة بيد الانتقالي وارتفاع الانتهاكات العنصرية ضد أبناء الشمال والتي تباينت بين مصادرة بضائع التجار اثناء خروجها من الميناء من قبل مسلحين بقوة السلاح واختطاف وقتل سائقي القاطرات ونهب البضائع المستوردة ، وسبق للغرفة الصناعية والتجارية بالعاصمة صنعاء أن قدمت رسالة للأمم المتحدة عبر الممثلة المقيمة بصنعاء ليز غراندي الشهر الماضي اعلنت فيه التوقف عن الاستيراد عبر ميناء عدن بسبب المخاطر الأمنية وطالبت برفع الحصار على ميناء الحديدة ,وحذرت من حدوث ازمة تموينية في السوق اليمني .
