قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق 2% هذا العام إلى 13.2 مليار ريال (34.38 مليار دولار)، لكن عجزها المالي سيظل مرتفعا عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة عجزا قدره 2.5 مليار ريال في 2020، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 2.8 مليار ريال كانت متوقعة في ميزانية 2019.
وأفادت بيانات حكومية أن سلطنة عمان سجلت عجزا 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من 2019.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه سيجري تمويل نحو 80% من عجز 2020 عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.
وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافتراض متوسط سعر النفط عند 58 دولارا للبرميل هذا العام. والإيرادات مرتفعة 6% عن توقعات ميزانية العام الماضي.
وبحسب بيانات رفينيتيف، تتعافى أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 66 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء. وزاد برنت حوالي 23% في 2019.
وفي أواخر 2019، اتفقت دول أوبك ومنتجون من خارجها على تعميق تخفيضات إنتاج الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس 2020 لدعم الأسعار، لكن الخطوة قد تؤثر على النمو وإيرادات النفط بالنسبة لمنتجي النفط بمنطقة الخليج.
وعلى مدار السنوات القليلة الأخيرة، اعتمدت عمان، المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، على الاقتراض بشدة لتحفيز النمو وإعادة ملء خزائنها التي استنزفها تراجع أسعار النفط.
وقالت موديز في بيان في مارس إن عمان قد تواجه انكشافا خارجيا، إذ سيساهم اتساع العجز المالي في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية، مما يطيل أمد اعتماد عمان على تدفقات مطردة من التمويل الخارجي.
