وكالات-الخبر اليمني:
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت الحكومة الليبية المساعدة من أنقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل الماضي.
وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
المذكرة أكدت أن ” من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.”
وأيضًا من الاعتبارات، ” الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. “
وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن هذه الخطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بأغلبية في لبرلمان بينما صوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.
