قال المحللان في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توبي اليس وجان فردريتش إن لدى مصرف لبنان المركزي أعباء تقدر بنحو 52.5 مليار دولار في صورة ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع.
مؤشر-الخبر اليمني:
وهذه الأعباء بجانب السندات الدولية اللبنانية التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار.
وقد تُعقّد هذه الديون أيضا فرص إعادة هيكلة الدين الحكومي اللبناني الذي عينت من أجله كل من شركة لازارد كمستشار مالي ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون كمستشار قانوني.
وقال المحللان إن لبنان قد يختار أن يعطي الأولوية في استخدام احتياطيه في دفع السندات التي يستحق أجلها في 9 مارس بقيمة 1.2 مليار دولار، وأيضا استيراد الطعام، وذلك بخلاف باقي الالتزامات الأخرى وإذا حدث ذلك، فإن هذا الأمر سيجبر البنوك المحلية على تشديد ضوابط رأس المال التي كانت قائمة منذ شهور.