وثقت وزارة العدل في حكومة صنعاء، جرائم التحالف بحق القضاء خلال الخمس سنوات الماضية، موضحة أن الطيران استهدف 39 منشأة قضائية في 13 محافظة فيما تُقدر إعادة إعمارها بـ 60 مليار ريال غير مشمولة بالتعويضات.
متابعات- الخبر اليمني:
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فإن عدد قتلى السلطة القضائية بلغ 60 قتيل منهم 13 قاضياً و47 إدارياً جراء غارات طيران التحالف.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن التحالف تسبب في تدمير كلي لـ 18 منشأه قضائية في ثمان محافظات موضحا أنه تم استهداف سبع محاكم بمحافظة صعدة ومحكمتين في كل من حجة وتعز وشبوة وعمران ومحكمة واحدة في كل من لحج وأبين والحديدة،
وتقدر تكلفة إعادة التأهيل والأعمار غير مشمولة بالتعويضات لتوقف المشاريع والعمل في المحاكم والإيجارات وإحراق الوثائق ما يقارب 49 مليار ريال، حسب الوكالة.
وبحسب التقرير تعرضت 21 منشأة قضائية لتدمير جزئي توزعت على عشر محافظات منها استهداف ديوان الوزارة والمطبعة القضائية وملحقاتها وثلاث محاكم بأمانة العاصمة وثلاث في الحديدة ومحكمتين في كل من محافظات حجة وذمار وأبين وعمران و(صنعاء والجوف) وإب ومحكمة بمحافظة البيضاء، تقدر بتكلفة إعادة الأعمار والتأهيل ما يقارب 11 مليار ريال.
وتضررت سبع محاكم في جانب الوثائق والسجلات، خمس منها بمحافظة صعدة ومحكمتي المنصورية والسخنة بمحافظة الحديدة، وبين التقرير أن التحالف استهدف 11 محكمة أخرى لم توثق الوزارة حجم الضرر فيها ثمان منها بمحافظة تعز وثلاث في محافظة حجة.
وأضاف التقرير أن تسع محاكم في محافظات لحج وشبوة وأبين وعدن والضالع تعرضت للاستهداف المباشر من قبل التحالف وتعثر الحصول على معلومات لإنها واقعة تحت سيطرة التحالف والقوات الموالية له.
وأشار وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي في حكومة صنعاء إلى أن صنعاء وفرت مقرات بديلة للمحاكم المستهدفة والمدمرة من قبل التحالف وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة، وإجراء صيانة شاملة لمبنى محكمة (عانز) بمحافظة صنعاء والجوف وإعادته إلى الخدمة وصيانة محكمة (العر) بالحيمة الداخلية، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم عدد من المحاكم التي استهدفها التحالف منها مجمع محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار والشعبة التجارية بمحافظة الحديدة ومحكمة البيضاء ومحكمة دمت رغم شحة الإمكانيات، حسب وكالة “سبأ”.
