قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الرؤية التي قدمتها صنعاء لإيقاف الحرب في اليمن، تعكس مدى شجاعة “أنصار الله”.
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
واعتبر المعهد الذي يعرف بانحيازه للرؤية الأمريكية الداعمة للتحالف في تحليل أعدته الباحثة ايلانا ديلوزير أن الوثيقة تحدد الشروط التي سيقبل الحوثيون بموجبها وقف إطلاق النار.
وقال المعهد إن التطورات الأخيرة شجعت الحوثيين على أن يضعوا شروط على التحالف لإنهاء الحرب، منها أنهم وضعوا العبء الكامل عليه في ما أدت إليه الحرب في اليمن، ومن ذلك إصلاح الاقتصاد اليمني، والتعويضات، معتبرا أنها رؤية تطرح شروط وليس نصوص تفاوضية.
ووفقا للتحليل حددت الرؤية بشكل واضح للغاية أن دور الأمم المتحدة تنسيقي بينما وضعوا السعوديين كطرف آخر ويرون أن السعوديين لا يمكن أن يكونوا مقاتلين ووسطاء في نفس الوقت.
وأشار التحليل إلى أن الحوثيين طالبوا التحالف بدفع الرواتب وإعادة الإعمار وتعويضات الحرب. وفقًا لقوائم الرواتب لعام 2014. ومع ذلك ، فإن الوثيقة الجديدة تأخذ هذا الأمر أبعد من ذلك ، حيث تشير إلى أن على التحالف أيضًا فتح حساب خاص لدفع الرواتب في هذه المجالات لمدة عقد حتى يتعافى الاقتصاد.
علاوة على ذلك ، يقول الحوثيون إن على التحالف تقديم تعويضات لجميع المتضررين من الحرب وترميم جميع المباني التي تضررت من القتال، وبحسب الرؤية ، سيكون التحالف مسؤولاً عن تعويض جميع الذين فقدوا منزلاً أو مصانعهم أو أسواقهم أو أعمالهم التجارية،، وكذلك جميع الذين أصيبوا أو مرضوا أو “استشهدوا” أثناء الحرب ، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى التحليل أن السعوديين قد ينظرون إلى مثل هذه اللغة على أنها بمثابة استسلام كامل .
أما القسم الثالث من الرؤية بحسب التحليل فهو الأقصر، ويشير فقط إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تبدأ محادثات بين اليمنيين نحو تسوية سياسية بعد التشاور مع الجانبين. والطلب المحدد الوحيد ، مرة أخرى ، هو عدم وجود تدخل أجنبي في هذه المحادثات ،في إشارة إلى التأثير السعودي على حكومة الشرعية .
ورأى التحليل أن أبرز ما ورد في القسم الثالث هو النص على على أن أي تسوية سياسية يجب أن تذهب إلى استفتاء وطني، وهو الشيء الجديد، حيث في السابق ، كان الحوثيون راضين على إقامة انتخابات بعد عام أو عامين من تشكيل حكومة انتقالية.
ويؤكد التحليل أنه حتى حتى خطوط توقيع الوثيقة تظهر كيف أن الحوثيين أصبحوا بفعل التطورات الأخيرة في موقف متقدم، فبينت خطوط توقيع الرؤية أولاً ، الاتفاق المقترح مع الائتلاف وليس مع حكومة هادي، وثانيا أغلقو الرؤية باسم الجمهورية اليمنية.
