قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه يتوقع انخفاض تاريخي للناتج المحلي الخام بنسبة 11 بالمئة وزيادة الكساد الاقتصادي حدة في 2020 .
وفي حوار له مع إذاعة “إير تي إيل” الفرنسية قال لومير إن أزمة فيروس كورونا خلقت صدمة أدت إلى تراجع اقتصادي مخيف عرفته فرنسا جراء كوفيد 19.
وستأخذ الحكومة التوقعات الجديدة بشأن الوضع الاقتصادي الجديد بعين الاعتبار في إطار ميزانية تصويبية ستطرح علي مجلس الوزراء الفرنسي في 10 يونيو الحالي.
وتراجع النشاط الاقتصادي في فرنسا في الثلاثي الأول بـ5.3 بالمئة لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 20 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من هذا العام.
وما تزال وتيرة الانتعاش الاقتصادي بطيئة رغم تخفيف الحجر الصحي والترخيص بالسفر والتنقل داخل الأراضي الفرنسية، فعدد كبير من المحلات لم تفتح بعد، إضافة إلى أن بعض الشركات لا تنتج بنفس النسق الذي كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك عبر برنو لومير عن سعادته بعد افتتاح أكثر من 300 ألف مطعم ومقهى فرنسي أمس الثلاثاء، وبالتالي عودة حوالي نصف مليون موظف إلى عملهم.
وأكد الوزير أن تعافي الاقتصاد الفرنسي سيتطلب جهودا إضافية وأنه مقتنع بأن القطاع سينتعش في 21021 .
