في منتصف فبراير عام 2018 وافق مجلس الأمن على اختيار الموظف الأممي ذو الجنسية البريطانية مارتن غريفث مبعوثا خاصا للأزمة اليمنية، خلفا لاسماعيل ولد الشيخ، الذي انحاز بشكل علني إلى التحالف.
خاص-الخبر اليمني:
وبدلا من أن يكون تعيين غريفث تحسين لصورة المبعوث الأممي للأمم المتحدة التي تكرست في الأذهان العامة في اليمن، إثر ممارسات ولد الشيخ، إلا أنه اتجه لتحسين موازنة مكتبه، واقتصر عمله على زيارات مكوكية يجريها بين العواصم قبيل تقديم إحاطته الشهرية لمجلس الأمن.
ورغم أنه حاول من خلال بعض الأنشطة أن يقدم نفسه ، من خلال بعض الأنشطة التي حاول من خلالها تقديم نفسه صاحب عصا سحرية، لحل الأزمة في اليمن، إلا أن هذه الأنشطة كانت شكلية أو تسعى لبحث معالجة جزء من النتائج، بدلا عن بحث الجذور ، وحتى في هذه لم ينجح، ففي مشاورات ستوكهولم، التي تمحورت على وقف إطلاق النار في الحديدة واتفاق الأسرى، ورواتب الموظفين وفتح مطار صنعاء، ثم تمخضت عن اتفاقين أحدهما خاص بالأسرى والآخر باتفاق ستوكهولم، ومع هذا لم ينفذا حتى الآن.
من مبعوث إلى ساعي بريد
ومع تغير المعادلة على الأرض، ورجحان كفة صنعاء عسكريا، في الميدان وعلى مستوى الردع،غادر غريفث وظفيته، على الأقل كما هو منصوص عليها في أدبيات الأمم المتحدة، وتحول ليلعب تارة دور ناقل لرسائل التحالف إلى صنعاء، كما تؤكد مصادر سياسية رفيعة،وتارة إلى معبر عن سياسة التحالف وأهدافه، فخلال الأشهر الماضية، تجاهل غريفث الحصار الذي يشتد خناقه على اليمن، في حين لم يفوت فرصة للحديث عن ضرورة توقف قوات صنعاء عن دخول مأرب، أو عن استنكار صرف صنعاء إيرادات ميناء الحديدة، نصف راتب للموظفين، بعد رفض الحكومة الموالية للتحالف تنفيذ الاتفاق الخاص بالإيرادات.
ولعل هذا ما دفع بوفد صنعاء للمشاورات السياسية إلى رفض لقاءه مطلع الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط،إذ يؤكد رئيس الوفد محمد عبدالسلام أن غريفث أصبح جزء من المشكلة لا جزء من الحل.
ويقول عبدالسلام “من حديثه الأخير يتضح أن مبعوث الأمم المتحدة قد انفصل عن مهمته وما تتطلب من حيادية وإنصاف وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن متبنيا أطروحتهم بشكل كامل وهو بذلك يساهم في إطالة الحرب العدوانية العبثية ويغطي على آثار الحصار الظالم،وهذا التعاطي السلبي يجعل من صاحبه جزءا من المشكلة”.
يرى مراقبون أن مضي غريفث في هذا النهج هو تعبير عن السياسة البريطانية، لاسيما وأن مواقفه تتواءم مع مواقف السفير البريطاني لدى اليمن، في حين يرى آخرون أن هذه هي سياسة الأمم المتحدة برمتها، والتي سبق أن شطب أمينها العام اسم التحالف من قائمة العار لمرتكبي جرائم ضد الأطفال في اليمن.
