قال “رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط أعلى سلطة في صنعاء، إن الجهاز القضائي بحاجة لتعديلات قانونية وتأهيل كوادر قضائية للوصول لقضاء عادل، مؤكدا على تشديد العقوبة على أي قاضٍ يتعاطى الرشوة.
صنعاء- الخبر اليمني:
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من صنعاء، أشار المشاط إلى ضرورة أن يكون هناك لكنة تُعنى بقراءة القوانين التي لها علاقة بتطويل التقاضي، بما يكفل سرعة انجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الخاصة بها.
وأكد “رئيس المجلس السياسي الأعلى” بوجود لجنة للإصلاح المالي والإداري تعمل حاليا على إزالة التضخم في مؤسسات الدولة، والقضاء من ضمنها، موجها “الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالسلطة القضائية تقييم مستوى الإنجاز لخطط وبرامج السلطة القضائية، وسيتم في نهاية 2020 تقييم كامل لكافة الجهات الحكومية”.
وحول الاختلالات في الجهاز القضائي قال المشاط: “لم أكن أتصور أن قاضٍ يتعاطى الرشوة، وهو ما يدل على وجود اختلال كبير في القيّم والأخلاق وضعف في الجانب الديني”.
وأكد على ضرورة تشديد العقوبة على من يتعاطى الرشوة، معتبرا ذلك أنه “يشوه شرع الله ودينه الحنيف، وباسم الله يصادر حقوق الناس، ومثل هذا لا تأخذكم به رأفة، فالذي لا يعرف قدسية هذا المكان لا تأخذكم به رأفة”.
وذكر المشاط “هناك شكاوي كثيرة بأن القضاة يتأخرون في الحضور، ويتغيبون عن الدوام”، موجها رأس السلطة القضائية في صنعاء بإعادة “رسم الأسس والمنطلقات، وإعادة هيبة القضاء بتصورات ومنطلقات جديدة”.
