وقال كاتب التحليل رافائيل أهرين إلى أن الوثيقتين تدعوان بشكل غامض إلى “حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني” ولكنهما لا تذكران صراحة حل الدولتين أو شيئا عن المستوطنات.
وأشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تعهدتا في ديباجة “معاهدة السلام، والعلاقات الدبلوماسية، والتطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل (بمواصلة) جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
كما تعهدتا بالعمل معا “لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة لكلا الشعبين، ولتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط”.
ورأى الكاتب أن هذه الصياغة المدروسة بعناية “تتيح لجميع الأطراف حفظ ماء الوجه؛ إذ سيقول الإماراتيون والبحرينيون إنهم دافعوا عن أشقائهم الفلسطينيين، بينما يمكن لنتنياهو أن يقول لقاعدته اليمينية في الداخل إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وسيقوم بضم أجزاء من الضفة الغربية في المستقبل”.
ولفت إلى أنه على النقيض من ذلك فإن الاتحاد الأوربي ربما لم يكن ليوقع اتفاقية مع إسرائيل لا تنص صراحة على أنها لا تنطبق على المستوطنات، كما أشار إلى أنه نادرا ما تصدر بروكسل أية بيانات عن إسرائيل دون أن تشدد على موقفها من الصراع.
وذكر أنه حتى في بيانه الذي رحب فيه بالاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، قال الاتحاد الأوربي إنه “لا يزال متمسكا بالتزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه والقابل للتطبيق والقائم على المعايير المتفق عليها دوليا والقانون الدولي”.
