شهدت محافظة حضرموت، الأربعاء، تصعيد جديد مع دخول قوى الصراع في “الشرعية” على خط الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات في خطوة تنذر بـ”معركة كسر عظم” في ظل مساعي كل طرف للاستحواذ على المحافظة النفطية وأهم المدن اليمنية استراتيجية.
خاص- الخبر اليمني:
وبينما ندد الاصلاح بتدهور الخدمات حذر الانتقالي من انتفاضة عارمة .
يتزامن ذلك مع استمرار الغاضبين على انقطاع الكهرباء بقطع الشوارع في المكلا والمطالبة برحيل المحافظ فرج البحسني.
الإصلاح في بيان له حمّل السلطة المحلية مسؤولية التدهور المعيشي والخدماتي في الساحل داعيا القوى الحضرمية التي سبق وأن رفضت اجتماع له للاتفاق على مستقبل المحافظة، لتدارس الاوضاع والضغط على حكومة هادي لتعجيل الاستجابة لمطالب المواطنين.
بيان الاصلاح يتزامن مع عودة المحافظ فرج البحسني لتوه من الامارات بعد زيارة قصيرة ناقش خلالها شراء الكهرباء من الإمارات عبر الطاقة الشمسية، وهو تشير إلى أن الاصلاح يخشى أن تضغط الامارات على البحسني لتفجير الوضع ضده في الهضبة النفطية بالوادي والصحراء خصوصا في ظل ما يعانيه في مأرب المجاورة والتحشيدات الاماراتية إلى شبوة.
ومع أن بيان الإصلاح محاولة للتنصل عن مسؤولية سلطته في الوادي والتي تستحوذ على عائدات النفط إلا أنه بنظر مراقبين محاولة للتحريض ودفع الناس للتصعيد ضد المحافظ على الأقل لإبعاد مناطق الوادي والصحراء عما يخطط لحضرموت.
من جانبه، حذر الانتقالي من انتفاضة عارمة في حضرموت لاستعادتها في حال لم يتم تلبية مطالب المواطنين، مشيرا خلال اجتماع لفرع قيادته المحلية بالمكلا إلى أن الوضع في المكلا لم يعد يطاق مع أن الاحتجاجات في عدن الخاضعة لسيطرته أكبر بكثير ووضعها أسوأ.
في المقابل، وجه محافظ حضرموت فرج البحسني قواته برفع الجاهزية لمنع تزايد الاضطرابات بالمكلا، في الوقت الذي هدد فيه خلال اجتماع مع جنرالات عسكريته الثانية بتطبيق اتفاق الرياض الذي ينص على خروج فصائل الاصلاح من الهضبة النفطية في وادي حضرموت.
وتعد حضرموت أبرز مفاصل الأزمة الحالية بين الاصلاح والانتقالي حيث يسعى كل طرف للاستحواذ علي عائداتها بضمها إلى مأرب أو عدن وسط وضع مأساوي يعانيه سكان المحافظة التي تشكل مساحتها ثلث مساحة اليمن وتتمتع بمقومات اقتصادية واستراتيجية تؤهلها لنهضة اقتصادية كبيرة نظرا لتعداد سكانها الذين لا يتجاوزون المليون نسمة.
