نفت الهيئة العسكرية للأمن والجيش الجنوبي، السبت، توصلها إلى اتفاق مع محافظ الانتقالي احمد لملس لفض الاعتصام قبل تحقيق مطالبها.
يتزامن ذلك مع بدء لملس مفاوضات مع المعتصمين العسكريين في محاولة لانقاذ هادي الذي شكت حكومته تأثير المعتصمين على عائداتها من ميناء عدن.
خاص -الخبر اليمني:
وقالت الهيئة في بيان لها انها لم تتوصل إلى أي اتفاق مع لملس ، مشيرة إلى أن ازمة الوقود مفتعلة وانها سمحت بخروج قاطرات النفط من والى الميناء.
وجاء البيان ردا على تداول وسائل اعلام تابعة للانتقالي معلومات عن اتفاق بين لملس والهيئة لفض الاعتصام المستمر منذ نحو شهرين ونصف على خلفية المطالبة بالرواتب .
وكان محافظ عدن كلف احد وكلاء المحافظة ويدعى الزامكي، نهاية الاسبوع الماضي للتفاوض مع المعتصمين أمام مقر التحالف والذين يفرضون حاليا سيطرتهم على موانئ عدن ويستعدون للتصعيد باسقاط مزيد من المؤسسات.
واعلان المحافظ التوصل إلى اتفاق تزامن مع مذكرة بعثها مدير موانئ عدن، محمد امزربه، إلى هادي في الرياض يطالبه التدخل لفك الحصار الذي يفرضه عسكريين على الموانئ المتوقفة منذ ايام.
وتشير مذكرة امزربه إلى حجم تضرر مصالح هادي الذي يرفض صرف مرتبات العسكريين بحجة ان حكومته تعرضت للطرد من المدينة في اغسطس الماضي.
كما تشير خطوة المحافظ لملس، وفق مراقبين، إلى محاولة لإفشال جناح في الانتقالي يشارك في الاحتجاجات العسكرية و يحاول استغلالها لتفكيك منظومة هادي في عدن وانهاء هيمنته على مقدرات المدينة ومحاولة لانقاذ هادي ايضا.
وتسبب اغلاق الموانئ لليوم الثالث على التوالي بأزمة وقود كبيرة حيث بلغت اسعار قنينة البنزين “20 لتر” نحو 25 الف ريال في السوق السوداء مع استمرار اغلاق محطات الوقود بحجة منع خروج قواطر النفط من الميناء.
وافادت الهيئة العسكرية في بيانها بأن ازمة النفط التي امتدت إلى محافظة تعز مفتعلة وسببها تجار الوقود الذين يحاولون استغلال الوضع للإثراء غير المشروع داعية فصائل الانتقالي لإلزام اصحاب المحطات ببيع الوقود للمواطنين.
