نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريراً هذا لأسبوع، عن الأمم المتحدة، يبين خسارة أفريقيا ما يقدر بنحو 90 مليار دولار سنويا، في تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة.
مؤشر-الخبر اليمني:
وبحسب المجلة فإن الأموال المفقودة سنويا من خلال التدفقات المالية غير المشروعة تعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لإفريقيا، وهو تقريبا مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة كل عام.
وقال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي أصدر التقرير: “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها، وتقوض الشفافية والمحاسبة، وتقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”.
وتحرم التدفقات المالية غير المشروعة البلدان من عائدات رأس المال والضرائب التي يمكن أن تستثمرها الحكومات في الإنفاق العام.
وإذا تمت السيطرة على التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا تماما، وهو احتمال بعيد نظرا لتعقيد المشكلة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل فجوة التمويل السنوية، البالغة 200 مليار دولار، المطلوبة للدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي، البالغ 88.6 مليار دولار، الذي تخسره إفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.
