جاء ذلك خلال خطاب للأمير تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، أكد فيه إجراء الانتخابات بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة.
وأوضح أنها ستجري “بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، وصدر في 2004”.
وأكد الأمير أن بلاده “تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
وقال “لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. ليس تعددية حزبية، بل نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب والمبايعة وعلاقات الولاء”.
وأضاف “ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحدي الحصار”.
وفي نهاية أكتوبر 2019، أصدر أمير قطر قرارا أميريا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس “مُعين” إلى “مُنتخب”.
وطبقا للقانون الحالي، يعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، وهم 45.
ووفقا للدستور، يتألف مجلس الشوى من 45 مقعدا، ينتخب الشعب 30 منهم، ويعين الأمير باقي الأعضاء.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في دولة قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.
