استنكرت وزارة الخا جية الجزائرية اليوم الأحد، قرار البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أن مضمونه “مشكوك فيه” وأن في ذلك تعدٍ على سيادة البلد.
وكالات-الخبر اليمني:
وقالت الخارجية في بيان “أعطى البرلمان الأوربي لنفسه الحق في أن يُصدر، وفقًا لإجراء يسمى بالمستعجل أقل ما يُقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية”.
واعتمد البرلمان الأوربي الخميس قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يُشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، ويلفت الانتباه إلى قضية الصحفي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 من سبتمبر 2020.
وأضافت الخارجية الجزائرية “تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوربيين”.
وتابعت “تكذب الجزائر، مع أقصى قدر من الازدراء، جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوربي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبانَ عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوربية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية”.
وأكد بيان الخارجية أن الجزائر “لا يمكنها قبول تدخلات أية مؤسسة أوربية، حتى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة”.
واعتبر القرار الذي اعتمده البرلمان الأوربي أن “الانتقال السياسي الحالي يجب أن يضمن حقوق جميع الجزائريين، أيًا يكُن جنسهم وأصلهم الجغرافي أو العرقي ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.
