اقر اجتماع لقيادات البنك المركزي في عدن، الاحد، خصخصة قطاعات استراتيجية في البنك في خطوة تشير إلى افلاس البنك رسميا بعد استنزافه من قبل حكومة هادي على مدى السنوات الماضية من عمر نقل خزائنه من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك وسط أنباء عن مفاوضات لإعادة توحيد فرع البنك في عدن مع المركز الرئيس في صنعاء.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر مصرفية أن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي في عدن، يعد الاول منذ اشهر، اقر تمرير تشريع قانوني يسمح بمنح شركة “واي نت” احدى فروع شركة مروج المملوكة لرجل الاعمال المعروف رشاد هائل سعيد انعم ، حق تشغيل “المقسم الوطني ” في البنك وهي تقنية خاصة بالتحويلات المالية الموحدة داخليا وخارجيا.
وكان البنك أصدر بيان في وقت سابق اليوم كشف فيه عن انتظاره قرار رئيس حكومة هادي للمصادقة على المشروع الذي اثار المخاوف بشأن مستقبل السوق التنافسية للقطاع المصرفي ومصير التحويلات المالية البلاد بعد حكرها على تاجر واحد.
وجاء الاجتماع عقب وصول القائم باعمال رئيس مجلس البنك شكيب الحبيشي من السعودية.
وتعد خطوة تأجير “المقسم الوطني” الثانية في سياق انهاء خدمة البنك المركزي في عدن التي يقودها هادي بدعم من التحالف السعودي – الاماراتي والذي سبق له أن أحال عملية ترحيل العملة الأجنبية من عدن إلى المركز المالي في البحرين لبنك التسليف التعاوني الزراعي في وقت تواصل فيه إدارة هادي اخفاقها في إدارة السياسة النقدية للبلاد مع اقتراب أسعار صرف الدولار من حاجز الـ900 ريال ..
ولم يتأكد بعد ما اذا كانت هذه الخطوة هدفها إنهاء خدمات البنك المركزي في عدن والذي لم يعد يمارس من نشاط سوى صرف المرتبات وطباعة العملة الجديدة خارج التغطية خصوصا في ظل دفع التحالف بالمجلس الانتقالي باتجاه تفعيل البنك الأهلي الخاص بما كان يعرف بدولة الجنوب في اليمن، أم في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين صنعاء وعدن بهدف إعادة توحيد البنك المركزي بهدف منع تدهور العملة المحلية لاسيما بعد النجاحات التي حققتها صنعاء في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف رغم الحرب والحصار ، لكنها بكل تأكيد ستعرقل أي خطوات في هذا الاتجاه مستقبلا.
