وافق أعضاء الكونغرس الأمريكي على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من كوفيد-19.
مؤشر-الخبر اليمني:
يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفش للوباء في العالم.
وتشمل هذه الحزمة مساعدات لتوزيع اللقاح والخدمات اللوجستية وامتيازات إضافية للعاطلين عن العمل بقيمة 300 دولار في الأسبوع، وجولة جديدة من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار – نصف المبلغ المقدم في الشيكات الموزعة في مارس.
وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق.
وأكدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن الاتفاق يشمل أيضا 25 مليار دولار من المساعدات السكنية لمنع عمليات الإخلاء وحوالي مئة مليار دولار لمساعدة المدارس ومراكز رعاية الأطفال لإعادة فتحها.
وقال النائب الديموقراطي ستيني هوير الرجل الثاني في مجلس النواب، إنه يتوقع تمرير الصفقة الاثنين ثم نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أنها تطلبت فقرة تنص على انها إجراء موقت وقعها ترامب في وقت متقدم من يوم الأحد لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية 24 ساعة إضافية وتجنب الإغلاق.
ورحب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي وعد بتمرير حزمة جديدة عندما يتولى منصبه في يناير، بالاتفاق، لكنه رأى أنه يجب بذل جهود إضافية.
وقال في بيان “على الفور بدءا من العام الجديد، سيكون على الكونغرس العمل لدعم خطتنا الخاصة بفيروس كوفيد-19 ودعم الأسر المتعثرة، والاستثمار في الوظائف والتعافي الاقتصادي”.
ولأن الوباء يتسبب في عدد قياسي من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، فقد تعرض الاقتصاد لضربة خطيرة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأسبوعين الماضيين.
وكان ملايين الأميركيين على وشك فقدان إعانات البطالة بعد عيد الميلاد بينما يفترض أن تنتهي صلاحية الوقف الفدرالي لعمليات إخلاء المساكن وسداد قروض الطلاب في نهاية الشهر.
وتعتبر المساعدة الجديدة للشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بينما تثير اللقاحات الجديدة الأمل في انتهاء الوباء قريبا.
وقد سمحت الحزمة الأولى التي بلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار وأقرت في مارس في منع حدوث تدهور اقتصادي أكبر.
وهذه الحزمة شملت مبالغ ضخمة لإنقاذ الشركات الأميركية، بما في ذلك 377 مليار دولار بشكل منح للشركات الصغيرة لدفع أجور العمال والإيجارات، و500 مليار دولار لقروض للشركات والدول الكبرى ونحو 600 مليار دولار في الإعفاءات الضريبية والتأجيلات.
لكنّ منتقديها رأوا أن جزءا كبيرا من المساعدات ذهب إلى الشركات الكبرى ولم تكن كافية للأميركيين العاديين والشركات الصغيرة.
