نسف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي الادعاءات الإعلامية لحكومة عدن بشأن ما تروج له من “تعافي اقتصادي”، واصفاً تلك المزاعم بأنها “فقاعات دعائية” وإبر تخدير لا وجود لها في واقع المواطن المعيشي، مؤكداً أن الاقتصاد هناك يرزح تحت وطأة كارثة حقيقية ونفق مظلم دفع بعجز الموازنة إلى نسبة مخيفة بلغت 48% خلال عام 2025.
عدن- الخبر اليمني:
وأوضح المسبحي أن تحسن الأوضاع المزعوم ناتج عن مساعدات خارجية مؤقتة استُخدمت لترقيع قطاعي الكهرباء والرواتب، بالتوازي مع فرض سياسات جبائية جائرة رفعت الرسوم الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن انهيار المنظومة نابع من “انحدار هيكلي” للمؤسسات الإيرادية التي تحولت منذ عام 2015 إلى مزارع خاصة تديرها المحسوبيات والتعيينات القائمة على الولاء لا الكفاءة، فضلاً عن تفشي الصفقات المشبوهة والمشاريع العبثية الممولة خارج قانون المناقصات.
وقدّم الخبير الاقتصادي مؤشرات رقمية دالة على هذا التدهور الحاد في أداء المؤسسات الإيرادية السيادية، مستدلاً بالبيانات التالية:
