دفعت تحركات السلطات الفرنسية بشأن أموال وعقارات الرئيس اليمني الأسبق علي صالح ونجله أحمد علي صالح ناشطين في صنعاء الى العمل من أجل إعلان الهيئة الشعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة.
وقال عضو اللجنة التحضيرية للهيئة الناشط أمين الحياني إن هناك تحركات لتشكيل لجنة شعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة تضم كوادر متخصصة في القانون وكذلك من فئات مختلفة وأن الهدف من هذا تفعيل العمل من أجل استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.
وتحدث الحياني أن اعلان اللجنة التحضيرية سيكون خلال الأيام المقبلة وأن اللجنة ستتولى التواصل مع الجانب الفرنسي للتأكيد على أن الشعب اليمني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها استعادة تلك الأموال إضافة الى التواصل مع جهات دولية أخرى لاسيما بعد الإعلان عن تحركات مشبوهه للأموال المنهوبة في دول مختلفة ككوريا الجنوبية وكذلك دول أوروبية.
وأشار الحياني أن الشعب اليمني يعيش ظروفاً صعبة ومن حقه أن يطالب بكل الأموال التي نهبها الفاسدون من كافة الأطراف وأن الجهد الشعبي سيعمل على تفعيل هذه القضية إضافة الى توضيح حقيقة الأموال الطائلة التي جناها الفاسدون بطرق غير مشروعة خلال العقود الماضية والاستثمارات في الخارج فيما الشعب اليمني يعاني الأمرين خلال هذه المرحلة التي يجب أن تشهد تحركاً رسمياً وشعبياً من أجل هذه القضية.
وكشف الحياني أن اللجنة بعد إعلانها ستفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين وستتلقى المعلومات والوثائق بهدف فتح ملفات الأموال المنهوبة.
وطالب الحياني وسائل الإعلام بتأدية دورها في توضيح هذه القضية وكشفها للرأي العام اليمني.
جميع الحقوق محفوظة للخبر اليمني ٢٠٢١م