على غرر مطار مأرب، ذاك الذي مثل فضيحة مدوية لسلطة الإصلاح شرق اليمن، يعاود الحزب مجددا التسويق لسلطته في شبوة لكن عبر ميناء قنا ، مع فارق بسيط في الاجندة والأهداف، فهل ينجح الحزب الذي يحاول التشبث بالهلال النفطي في تمرير مشاريعه الوهمية أم أن تحركاته الأخيرة مجرد مناورة لا أكثر؟
خاص – الخبر اليمني:
على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب على اليمن التي تناهز الـ7 سنوات، نجح الإصلاح بالحفاظ على سلطته في مأرب عبر تدشين مشاريع “وهمية” ولم تتضح معالم تلك المشاريع التي ظل ينهب باسمها ملايين الدولارات إلا عندما ظهر مراسل “قناة العربية” السعودية يتحدث عن أكبر مشروع في المحافظة النفطية والمنتجة للغاز من وسط صحراء قاحلة وصفها بـ”مطار مأرب” أعقبها حملة سخرية وانتقادات حتى من داخل الحزب نفسه.
حتى الآن لا تزال تعويذة المشاريع في مأرب تهيمن على عقول الناس وأصبح البعض يتحدث عن المدينة وكأنها سنغافورة، المركز المالي العالمي في شرق آسيا، وهم بذلك يقتبسون عبارات المحافظ سلطان العرادة الذي يتكأ الآن على ثروة بمليارات الدولارات وأصول عقارية في جيبوتي وتركيا في حين لم يتغير شيء على واقع مأرب التي مازالت محاطة بصحاري قاحلة رغم عظمة سدها التاريخي.
الآن وقد نجح الإصلاح بتصوير العرادة كمنقذ في الشمال، لمن لا يعرفون معنى التطور أصلا، يحاول استنساخ التجربة في محافظة شبوة المجاورة جنوبا والأهم بالنسبة للحزب الذي يقبض على أهم مناطق النفط الممتدة من شبوة في الجنوب وحتى مأرب في الشمال مرورا بوادي وصحراء حضرموت، فهذه المحافظة أهميتها لا تقتصر على منتوجها من النفط والغاز بل على موقعها المطل على بحر العرب والذي قد يمنح الحزب منفذ لتهريب النفط والغاز والأسلحة بعد أن أغلقت أطماع.
التحالف الأبواب في وجهه وحولت الموانئ الرئيسية في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطق عسكرية ذات أبعاد جيوسياسية.
على مدى اليومين الماضين، أقام ناشطو الحزب الدنيا بسبب افتتاح المحافظ محمد بن عديو العمل بميناء قنا وهو مضيق صغير يقع على سواحل شبوة المطلة على بحر العرب ومساحته لا تتعدى سوى بضعة كيلومترات ويحيط به على سواحل المحافظة نفسها مينائين أصلا الأول في بلحاف التي تبعد بضعة كيلومترات والأخر في بئر علي التي لا تبعد كثرا وخاضعة أصلا لسلطة الحزب.
بالنسبة للجحافل الإعلامية للإصلاح هذا الميناء استراتيجي وقد يعود بالفائدة الكبيرة على سكان المحافظة التي لم تتعافى أصلا من عائدات النفط والغاز التي خصص بن عديو جزء كبير من عائداته لصالح التنمية في المحافظة، ولا تزال تعاني ازمة وقود وكهرباء مع أن النفط يتسرب وبكميات هائلة على مسافة قريبة من ناظرهم في صحراء شبوة، وهذه الجحافل هدفها في هذا التوقيت التخفيف من الضغوط للإطاحة بالمحافظ أو على الأقل عدم مسألته عم مليارات الدولارات التي انفقها لتمويل الحرب في حال تم الإطاحة، عبر إضفاء هالة إعلامية بمواكبة تسويق مشاريع ولو وهمية ، لكن الحقيقة المرة التي سيتجرعها أبناء شبوة قريبا في أن الميناء الذي كان فكرة ناصر النوبة الذي شغل منصب كبار المسؤولين العسكريين في المحافظة، لن يعود باي فائدة على المواطنين نظرا لأنه ليس الوحيد وربما كان تطوير ميناء بئر علي افضل بكثير من ردم جزء من سواحل المحافظة، والأهم من ذلك وما يغفله الكثيرين في شبوة وخارجها أن الميناء الجديد كان مجرد صفقة بين هادي والإصلاح، يحاول هادي من خلاله إيجاد منفذ تهريب لأبرز رجال اعماله، احمد العيسي، الذي سجل الميناء الجديد باسم شركة محلية يديرها من الباطن تعرف بـ”يو زد واي” وهي شركة لم تمارس أي نشاط تجاري على الرغم من أن لديها سجل تجاري في موانئ الحمر بدبي و راس مالها لا يتجاوز الـ10 الف دولار وهي واحدة من عشرات الشركات الوهمية التي يستعين بها العيسي وشريكه جلال هادي لتنفيذ المهام القذرة في عمليات التهريب بما فيها النفط، في حين يحاول الإصلاح دفع هادي للضغط بإبقاء بن عديو محافظا لشبوة وهو بذلك مستفيد ليس على صعيد السلطة في اهم معاقله بل أيضا سيسهل الميناء الذي قال انه دشنه بـ100 مليون دولار تهريب شحنات نفط واسلحة أيضا في ظل الحصار الذي يفرضه التحالف على تحركاته واخر ذلك نشر قوات إماراتية في ميناء الضبة النفطي بحضرموت .
قد يكون هادي حقق من خلال الميناء الذي ينتهي بالتمليك للعيسي هدفها في الحصول على ميناء خاص وبعيد عن الرقابة، لكن بالتأكيد حتى الميناء لن يمنع الضغوط الإماراتية من الإطاحة براس هرم الإصلاح بالمحافظة ليس لأجل تقليص الإصلاح أو تعزيز الانتقالي بل لأن المحافظة بالنسبة لها بمثابة كنز خصوصا في انتاجها من الغاز المسال وهو ما يقلص نفوذ الحزب مستقبلا.
