كتب صالح الحنشي:
قانون تاسيس مصفاة عدن شمل مهام المصفاة وحددها حرفيا. الى جانب مهمتها الرئيسية تكرير النفط الخام حدد ايضا مهمة استيراد وبيع الوقود والغاز وكل المشتقات النفطية. وبعد الوحدة عام ٩٠ تمت المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس النواب..
ومادام حددت مهام المصفاة بقانون فلايلغيها الا قانون..
رئيس الوزراء معين عبدالملك منذ ايام اصدر قرار بالغاء حق شركة مصافي عدن في استيراد وبيع الوقود . وان تتحول مهمتها الى مجرد خزانات للايجار.
وشمل القرار ان تكون مهمة ستيراد المشتقات النفطية من مهام شركة النفط
رئيس حكومة الذي يفترض ان يصبح القدوة لاحترام القوانين . يشرع بنفسه في خرق هذه القوانين..
هناك ايضا بعد اخر لقرار رئيس الحكومة. كان السائد في الشمال قبل مايو ٩٠ . ان مهمة استيراد المشتقات النفطية لشركة النفط في صنعاء بينما كانت هذه المهمه في الجنوب من مهام مصافي عدن..
وكان رئيس الوزراء هنا جاء ليفرض في عدن ماكان في صنعاء قبل عام ٩٠
حين اوكل قانون تاسيس المصفاه مهمة استيراد المشتقات النفطية .للمصفاة .كان لاعتبارات منطقيه وعملية. فالمصفاة تملك ميناء خاص بها ومزود بخزانات واماكن للضخ والاستقبال ومختبر لفحص المشتقات النفطية المستوردة. وكل هذه المقومات لاتملكها اي جهه اخرى. فكيف توكل مهمة الاستيراد لمن لايملك ابسط هذه المقومات..
الهدف من قرار رئيس الوزراء ابعد من كونه تكليف لشركة النفط بالاستيراد. فقط
الهدف هو تهميش المصفاة على طريق اخراجها عن العمل كليا ليوفر المبررات بعد ذلك لتاجيرها ان لم يكن بيعها وكل ملحقاتها من ميناء وخزانات. لبيت تجاري هو اساسا اسهم في ايصاله لرئاسة الحكومة ليتمكن هذا البيت التجاري من السيطرة على عدن..
وعلى صعيد اخر يسعى رئيس الوزراء لتفعيل اتفاقية العقد الذي حصل عليه هذا البيت التجاري. العقد الذي منح هذا البيت التجاري منطقه واسعة على البحر في اراضي المنطقة الحرة والذي يقر ان يتم مد لسان بحري يقطع القناة البحرية التي تصل من خلالها السفن الى ميناء الحاويات في كالتكس..
وكان هذا البيت التجاري في مد هذا اللسان البحري عام ٢٠٠٨ بعد ان استماتت ادارة موانى عدن لمنع هذا العمل الذي يؤدي اساسا الى اغلاق ميناء الحاويات
