لليوم الثالث على التوالي، لا تزال ردود الأفعال المناهضة لقرارات هادي الأخيرة والمتعلقة بتعيين رئيسا للشورى ونائب عام تتوالى راسمة مسار جديد في طريق “الشرعية الجديدة” التي يحاول التحالف السعودي – الاماراتي ترميمها بعد سنوات من التفرد، فإلى أين سينتهي الجدل، وهل تدفع الأطراف المناهضة نحو مرحلة جديدة أم سيقتصر دورها على بيانات التنديد والشجب؟
خاص – الخبر اليمني:
تداعيات قرارات هادي الأخيرة، والتي تعد الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة والمناصفة بين الشمال والجنوب، لم تقتصر على الأطراف المشاركة فيها بل شمل أطراف خارج اللعبة ، كقبائل مراد التي تشكل ثقل اجتماعي في مأرب، وأجنحة المؤتمر المختلفة، إلى جانب قائمة طويلة من الأحزاب والمكونات السياسية باستثناء الإصلاح، المستفيد الوحيد من القرارات الأخيرة.
هذه الانقسامات السياسية ، تشير إلى وجود تحرك إقليمي نحو تطويق هرم ما تسمى بـ”الشرعية” وقد يكون هادي جزء من اللعبة إن لم يكن من المؤامرة، لكن الأخطر أن تكون مقدمة لحرب جديدة باتت ملامحها تلوح بالأفق بين فرقاء “الشرعية” جنوب اليمن.
مع أن اتفاق الرياض لم يقضي بتجريد هادي من صلاحياته، كما يرى منظروه، لكن تعمد الأخير انتهاك القانون والدستور عبر تعيين رئيس للشورى في تناقض مع الدستور الذي يتضمن بنود بالانتخاب وكذا الأمر بالنسبة للنائب العام منح خصومه مجال واسع للمناورة ، ربما أراد هادي من خلالها اشغال خصومه بالحديث عن الدساتير والقوانين التي يعرف مسبقا أنها لم تعد مجدية في أوقات الحرب وقد سبق له تعطيله بالتراجع عن استقالته كرئيس لليمن، وربما هدف من خلالها، كما يتهمه خصومه بخلط الأوراق باتفاق الرياض الذي يعتبر المرجعية الآن لأية قرارات تعيين، ويتضمن بنود تقضي بالمناصفة وهي خطوة قفز عليها هادي أيضا تارك خصومه في موقف لا يحسد عليه.
سيكون لقرارات هادي الجديدة عواقب وخيمة على هرم “الشرعية” فإن لم تكن مدفوعة من التحالف لتجريد هادي ونائبه من صلاحياتهم ضمن مخطط بدأ قبل أشهر بتقليم أظافرهم ميدانيا، فهي حتما ستقود في النهاية إلى هذه النتيجة.
حتى الآن جميع القوى المناهضة لقرارات هادي تسير في اتجاه واحد، وتكشف التحركات جميعها وقوف الامارات ورائها نظرا للاجتماعات التي عقدت في القاهرة سواء على مستوى مشايخ مراد أم على مستوى جناح البركاني في المؤتمر، وقد تكون جميع بيان الإدانة والرفضة التي صدرت ضد هادي مقدمة لرد ميداني لا يحمد عقباه تعد له الامارات التي باتت تتحرك عبر أركانها في عدن والساحل الغربي وهذه الخطوة لطالما انتظرتها الإمارات ليس للانتقام من هادي بل للرد على السعودية التي تسعى لأقصائه من مناطق النفوذ الاستراتيجي جنوب وشرق البلاد.
بيانات الشجب والادانة ليست الا مقدمة لتحالفات قد يكون هادي والإصلاح الطرف الأضعف فيها، وقد تؤسس لمرحلة تنهي حقبة هادي خلال الفترة المقبلة.
