دخلت قضية مقتل عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، المحسوب على الإمارات، الاثنين، منعطف خطير مع اقتراب أطراف في الشرعية من إغلاق الملف نهائيا بإصدار حكم جنائي ودفع الامارات نحو خلط الأوراق بتكليف النائب العام المقال علي الأعوش بإدارة الملف من جديد، وهو ما يشير إلى أن القضية التي وصلت مرحلة الفصل في الدفوع تتجه باليمن نحو أزمة جديدة.
خاص – الخبر اليمني:
و فشلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الاثنين، من حسم ملف الدفوعات والطلبات بالقضية والتي كانت متوقعة اليوم، مع تكليف القضاء الأعلى للنائب علي الأعوش، الذي أطاح به هادي من منصبه كنائب عام، للترفع في القضية عن النيابة الجزائية وهو ما أدى إلى مقاطعة النيابة لحضور الجلسة ، وفق ما ورد في محضر جلسة اليوم.
وأشار المحضر إلى أنه تم تعطيل الجلسة عبر منع نقل المتهمين على رأسهم شقيق الحمادي إلى المحكمة بادعاءات وصفها بـ”الواهية” بينها عدم توفر الأمن للقضاء والمحمة في ظل مثل هكذا قضية.
وفي ختام المحضر وجه رئيس المحكمة وهيب فاضل هادي بتغيير مجلس القضاء الأعلى والزام النيابة المتخصصة بإحضار المتهمين في جلسة الرتقبة يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري.
وتشير خطوة تكليف الاعوش للترافع من جديد في القضية التي يتهم فيها الإصلاح ويحاول فيها الأخير انهاء هذا الملف الذي يهدد مستقبل وجود فصائله بريف تعز الجنوبي الغربي على تخوم معاقل الفصائل الموالية للإمارات ، إلى وجود مخطط لجر القضية نحو بعد آخر قد يفجر الوضع من جديد في أهم منطقة ملتهبة وقابلة للانفجار في ظل الصراع بين فصائل الإصلاح الموالية لقطر والامارات للسيطرة على مناطق الساحل الغربي لليمن.
كما تشير توجيهات القاضي فاضل إلى وجود تحرك للإصلاح للهيمنة على مجلس القضاء.
وقد تحمل هذه التطورات التي تأتي بعد يومين فقط على الإطاحة بالنائب العام لدوافع سياسية بعد اتهامه من قبل هادي والإصلاح بالتواصل مع من وصفهم بـ”الانقلابيين” في إشارة إلى الانتقالي الذي كان يدفع فيه للتحقيق في قضايا تتورط فيها قيادات في “الشرعية” ابعاد تتعلق بالصراع على منصب النائب العام وربما تحاول الامارات استثمار ما بحوزة النائب العام السابق من معلومات لفضح خصومها.
