اتسعت رقعة الانتقادات الشعبية والحزبية لفساد هادي وعبثه بالبنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن، الخميس، وسط دعوات لإقالته وملاحقته .
يأتي ذلك عقب كشف فريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن عن نهب ما يقارب نصف مليار دولار فقط من الوديعة السعودية المقدرة بمليارين وخلال عام .
خاص – الخبر اليمني:
ولأول مرة في حياة “الشرعية” يجمع الفرقاء فيها على ادانة العبث الممنهج بالبنك المركزي وسط تأكيد على ضرورة أن لا تمر العملية بدون عقاب.
وكان رئيس فرع الإصلاح في حضرموت، محسن باصرة ، ابرز حلفاء هادي أول الداعين لفتح تحقيق في عمليات غسيل الأموال التي مارسها البنك المركزي خلال السنوات الماضية من عمر نقله من صنعاء ووردت في 18 صفحة من تقرير الخبراء الدولين لهذا العام بشأن اليمن.
ودعا باصرة إلى سرعة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية كالبرلمان و هئية مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحسابة والنيابة العامة لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، معتبرا بيان البنك المركزي حول التقرير محاولة لتضييع الحقيقة.
وقد تجر التقارير الدولية مسؤولين كبار في حاشية هادي على راسهم نجله الأكبر إلى المحاكم في حال تم اجراء تحقيق فعلي نظرا لتورط هذه الحاشية بالكثير من قضايا المضاربة وورد أسماء العديد منهم في تقارير سابقة للفريق الاممي وطالت عملية المتاجرة بالسوق السوداء وبيع الإغاثة وغيرها.
ولم يكن باصرة وحده من دعا للتحقيق، فالمجلس الانتقالي، ابرز خصوم هادي، سارع عبر رئيس لجنته للعلاقات الخارجية بأوروبا احمد عمر بن فريد للتأكيد على ضرورة ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ، مشيرا إلى أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
واعتبر بن فريد نهب نصف مليار دولار من الوديعة السعودية “يجب ان لا تمر بسهولة”.
ودعا بن فريد وزراء مجلسه ومن وصفهم بالشرفاء في حكومة هادي إلى سرعة تشكيل لجنة للتحقيق واحالة المتورطين إلى القضاء.
على ذات المنوال غرد ابوبكر القربي، القيادي البارز في حزب المؤتمر، جناح صالح المحسوب على الامارات، وابرز مناهضي هادي، مشيرا إلى أن مئات الملايين كان يفترض ان توجه لتوفير لقمة العيش لمن يتضورون جوعا في اليمن.
الكثير من الجدل لا يزال يحتدم في أوساط الناشطين والمواطنين ممن اصبحوا على حافة المجاعة وتزداد أوضاعهم سواء بفعل النهب والفساد الذي عاث به فريق هادي داخل البنك المركزي في عدن.
