ألقت فضيحة فساد هادي في البنك المركزي والذي كشف تقرير فريق الخبراء الدوليين جزء منه مؤخرا، الأحد، بضلالها على حاشيته التي سارعت لاتخاذ تدابير تحول دون ملاحقتها وكشف ما يجري.
يأتي ذلك وسط مطالبات دولية ومحلية بسرعة التحقيق وإحالة المرتكبين الحقيقين إلى العدالة.
خاص – الخبر اليمني:
وكشفت مصادر إعلامية مقربة من هادي عن إعداد مكتبه قائمة بـ15 مسؤولا من صغار الموظفين في البنك المركزي أغلبهم مدراء قطاعات وأعضاء في مجلس الإدارة لإحالتهم للتحقيق وتعميم أسمائهم على المنافذ لمنعهم من السفر.
تتزامن هذه الخطوة مع بدء القائم بأعمال بنك هادي في عدن وأبرز المتهمين بتدبير عمليات مضاربة وغسيل أموال ، شكيب الحبيشي، مفاوضات مع شركات تدقيق دولية بغية دفعها لنفي وجود فساد مقابل إبرام صفقة ضخمة للتدقيق، في محاولة لاستباق مساعي دولية للتحقيق في موضوع نهب الوديعة وفساد المركزي الذي اثاره تقرير فريق الخبراء الدوليين.
تأتي هذه التحركات عشية استمرار الجدل بشأن تقرير الخبراء الذي كشف اليسير من عمليات النهب المنظم بما فيها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار وسط مخاوف من تحركات دولية لضم شخصيات بارزة في حاشية هادي وحكومته إلى قائمة العقوبات.
