أعلن البنك المركزي في عدن، الاثنين، رفضه قرار رئيس برلمان هادي، سلطان البرلماني، تشكيل لجنة للتحقيق مع قيادات البنك حول ما تضمنه تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن نهب الوديعة السعودية وغسيل أموال في خطوة قد تفاقم الخلافات داخل “الشرعية”.
خاص – الخبر اليمني:
ووزع البنك المركزي في عدن بيان باسم مصدر في البنك المركزي يعتبر فيه قرار البركاني تشكيل لجنة مخالف للقانون رقم 14 من العام 2000 والذي ينص على منع اية جهة كانت تفتيش البنك أو مراجعته.
وكان البركاني وجه في وقت متأخر من مساء الأحد بتشكل لجنة برلمانية تضم أعضاء اللجنة المالية في برلمان هادي إلى جانب محمد قباطي، وكلفها بالنزول إلى عدن لتقصي حقائق الفساد والتحقيق مع قيادات البنك.
وتزامنت تصريحات البنك التي تحمل رسائل بعدم التعاون مع لجنة البركاني مع تكثيف هادي وحاشيته جهودهم للالتفاف على أية محاولات لفضح ما جرى في البنك خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت قرار هادي نقل مقره من صنعاء إلى عدن.
في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية استدعاء هادي لرئيس حكومته الحالي معين عبدالملك و القائم بأعمال محافظ البنك شكيب الحبيشي وهما من أبرز المتورطين بفساد البنك ونهب الوديعة السعودية.
ويسعى هادي من خلال المسؤولان الدفع باتجاه تشكيل لجنة حكومية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع لإشرافه مباشرة بغية دفن تفاصيل ما جرى والالتفاف على محاولات البركاني لفضح المزيد من العمليات في البنك والتي يتورط فيها كبار مسؤولي هادي بينهم نجله الأكبر جلال ونائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية احمد العيسي.
ويحاول البركاني من خلال تشكيل اللجنة للضغط على هادي المتورط بالفساد لتحجيم تحركاته وطي صفحته مستقبلا خصوصا و أن تحمسه للتحقيق في فساد هادي جاء في أعقاب محاولات لهادي لتحييد البركاني عبر دعم عودة مجلس الشورى الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية بقوة إلى الواجهة.
في هذا الصدد يقول الدبلوماسي السابق مصطفى نعمان بان تقرير لجنة الخبراء الدوليين ظل طريقه بعد ما تحاول إلى تصفية حسابات سياسية في إشارة واضحة إلى الخلافات المحتدمة داخل “الشرعية”.
