جدد المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن والمستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة جمال بن عمر التأكيد على أن الحرب التي أعلنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن في 2015م جاءت في الوقت الذي كانت الأطراف قد توصلت إلى توافق على شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والترتيبات الأمنية، والجدول الزمني للعملية الانتقالية، وكان الاتفاق مطروحا على الطاولة.
متابعات-الخبر اليمني:
وأكد جمال بن عمر في مقال نشر على موقع مجلة نيوويك أن قرار مجلس الأمن 2216 وفر غطاء للفظاعات التي تلت بعد ذلك، مشيرا إلى أنه قرار صاغه السعوديون، وحملته بسرعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس يفترض أنه معني بضمان الأمن والسلم الدوليين.
ولفت بن عمر إلى أن الطرف الغربي الذي حمل القرار 2216 إلى مجلس الأمن كان يعرف أن مطالبة الحوثيين، المسيطرين على الأرض والمتقدمين ميدانيا، بالاستسلام لحكومة تعيش في منفى فندقي أنيق في الرياض لم يكن أمرا واقعيا أو مقبولا. لكن ذلك لم يكن ذا أهمية كبيرة بالنسبة لهم لأنهم كانوا موقنين بأن الروس سيعرقلون القرار، وقد أخطأوا التقدير! فموسكو التي شعرت بوجود فرصة لها كذلك للإفادة من الصفقات التجارية مع المملكة العربية السعودية، امتنعت عن التصويت مزيحة العقبة الوحيدة أمام تبني القرار.
قرار مجلس الأمن 2216 وفر غطاء للفظاعات التي ارتكبت في اليمن
وأضاف بن عمر: للسخرية، فإن هذا القرار غير العملي لا يزال يشكل إلى اليوم إطارا لجميع عمليات الوساطة التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وساطة فاشلة بشهادة السنوات الست من عمر هذه الحرب.
ودعا بن عمر إلى الترويج لقرار جديد في مجلس الأمن، يوفر إطارا مختلفا لعملية تفاوضية واسعة وشاملة تضمن مقعدا لكل الأطراف اليمنية، بما فيها الفعاليات المدنية التي نأت بنفسها عن الاقتتال، ويجب أن يشمل هذا الإطار الحوثيين.
وقال بن عمر:رغم المليارات من مبيعات الأسلحة لدول التحالف الذي تقوده السعودية، إلا أن الحوثيين لا زالوا يسيطرون على نصف البلاد ويواصلون التقدم بين الفينة والأخرى.
ودعا بن عمر الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن الإملاءات .
وشدد بن عمر على أن يتم منح “اليمنيين الفرصة لتقرير مستقبلهم بحرية ودون تدخل أو إكراه من قوى خارجية“
